يعيش اليمنيون حالة من التيه عقب استقالة الرئيس هادي ورئيس حكومته ، يعيشون بين الخوف والرجاء من مستقبل ما يزال غامضا .

يعزز المخاوف غياب وسائل الاعلام الحكومة وسيطرة جماعة الحوثي عليها ، مندب برس التقى مسشتارين قانونيين للحديث عن شرعية البرلمان ومآلات ما بعد الإستقالة.

هل أخطأ الرئيس؟

يعتبر المحامي محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود الاستقالة حق دستوي كفلها الدستور لأي موظف او مسؤول كان ، او سلطة في حالة لم تستطع تنفيذ مهامها أن تقدم استقالتها .

ويضيف في حديثه لمندب برس" من حق الرئيس والحكومة الاستقالة في ظل وصول الوضع تحت رحمة ميليشيا مسلحة ولم يعد قادرا على ممارسة السلطة في السلك العسكري والمدني على حد سوى ".

وفيما يخص  بقاء الرئيس في الوقت الراهن، قال علاو لم يعد هناك أي مبرر لبقائه رئيسا ولا لحكومته وحتى الاستقالة انما تأتي لتحصيل حاصل حسب تعبيره، في أشاره الى ان الميليشيا سيطرت حتى على الاجهزة العسكرية ولم تعد الحكومة قادرة على اداء مهامها .

وقال علاو " الخطوة التي اقدمت عليها المليشيا وهي اجبار الرئيس والحكومة على  تقديم تنازلات وكذا وصولهم الى تقديم الاستقالة تجعل من وحدة اليمن في خبر كان وأن ما قاموا به من اعمال مشابه لإعلان علي سالم البيض بالانفصال 1994م " .

ويضيف "كان على هادي تقديم استقالته للشعب وانه أخطأ بتقديم استقالته للبرلمان لأن البرلمان منتهي دستوريا فيما ستكون استقالة مقبولة لو كانت للشعب اليمني حسب قولة ".

بدورها قالت وزيرة الاعلام في الحكومة المستقيلة ، في صفحتها على الفيس ، نادية السقاف أن شرعية البرلمان اليمني الحالي من شرعية المبادرة الخليجية التي مددت له ؛ وباستقالة الرئيس المبادرة لم تعد فاعلة وبالتالي البرلمان ينحل .

هيئة رئاسة المجلس

من جهته قال المحامي والمستشار القانوني فيصل المجيدي ان بقاءرئيس الجمهورية على وضعه السابق بدون صلاحيات لمصلحة جماعة الحوثي وليس الشعب وأن حاجة الحوثيين لبقائه في الرئاسة اكثر من استفادته هو في هذا المنصب.

واضاف قائلا "بقاء الرئيس كان يمنحهم مشروعية لتصرفاتهم المخترقة للدستور من اجتياح المدن، واقتحام المؤسسات متحدين سلطة النظام و القانون ".

واشار الى ان ممارسة الحوثي تشبه فرقة  " بالبيهيون " شيعية اجتاحت بغداد عام ??? هجرية وقبضت على الخليفة المستكفي العباسي اسيرا ،والذي لم يكن له من الامر شئ  وبواسطته استطاعوا ان يحكموا الدولة العباسية وامتد ذلك لفترة قرن قبل ان يخرجهم الاتراك.

واوضح المجيدي ان الاشكالية التي لا يدركها الجميع في ان العملية السياسية ارتكزت على المبادرة الخليجية ، والاخيرة حلت محل الدستور بنص صريح ولا يجوز الطعن فيها كما جاء في نصوصها .

وتعد الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية كأول اتفاق سياسي ينص على شخص بالاسم وهو شخص الرئيس هادي الذي توافق الجميع عليه في حين فقدت كل المؤسسات شرعيتها الامر الذي جعل المؤسسات تستمد شرعيتها من شخص الرئيس هادي ، حسب رأي المجيدي.

 واتفق المجيدي مع رأي علاو في أحقية الرئيس وكذا الحكومة في تقديم الاستقالة في حالات عده منها خاصة او عامة كما ينص القانون اليمني في المادتين ???‘ ??? الذي يجيز للرئيس والحكومة بتقديم استقالتهم .

وينص الدستور  اليمني  على تولي نائب الرئيس للرئاسة حتي اجراء انتخابات بعد ستين يوما، وفي حال عدم وجود نائب للرئيس كما هو الحالة في اليمن حاليا تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب الرئاسة حتى اجراء الانتخابات .

واختتم المجيدي حديثه بالقول "هناك مفهوم يجب تصحيحه وهو ان الهيئة جميعها هي من تتولى الرئاسة وهي المتكونة من الراعي وحمير الاحمر والشدادي وليس الراعي منفردا ".

المجيدي