أشار رئيس الوزراء ، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، إلى أن حكومته لم تتسلم أي مبادرة رسمية من الولايات المتحدة، أو بريطانيا، لحل النزاع المتصاعد في البلاد منذ أكثر من عام ونصف بين القوات الحكومية من جهة، وجماعة الحوثيون  وقوات صالح، المتحالفة معهم، من جهة أخرى، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول".

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة"، قال بن دغر "لم نتسلّم أية مبادرة، والتسريبات التي تنشرها وسائل إعلام هي للإثارة فقط".

وأضاف "يجب أن يعلم الحوثيون وقوات صالح والمجتمع الدولي أيضا، بأن أقصر الطرق للسلام هو الانسحاب وتسليم السلاح، كأمر لا نقاش فيه"، لافتاً إلى أن "بقية القضايا ستكون محل نقاش"، في إشارة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، طالب "الحوثيين" وصالح، الانخراط فيها.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الوزراء ، أنّ "تحالف "الحوثيين"وصالح، حماقة كبرى وأمر مؤسف للتاريخ"، متهماً الحوثيين، بالتصرف بـ4 مليار ريال يمني (ما يعادل 16 مليون دولار) كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد طلب طباعتها قبل الانقلاب. إضافة إلى مصادرتهم 750 مليار يمني (3 مليارات دولار) من البنك المركزي في العاصمة صنعاء، لتمويل عملياتهم الحربية ضد اليمنيين.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، دعا مجلس الأمن الدولي، أطراف الأزمة اليمنية إلى "الاستئناف الفوري للمشاورات ودون شروط مسبقة، وبحسن نية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (إسماعيل ولد الشيخ أحمد) على أساس اقتراحه للتوصل إلى اتفاق شامل يغطي القضايا الأمنية والسياسية". 

وأكد المجلس أن "أي ترتيبات سياسية جديدة يجب أن تكون نتيجة لاتفاق يتم التوصل إليه بعد مفاوضات برعاية أممية، وليس نتيجة لإجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف". 

وحث البيان جميع الأطراف المعنية على "ضمان أحكام وشروط وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز النفاذ في 10أبريل ويشمل وقف كامل للأنشطة العسكرية براً أو جواً".