تصاعدت أزمة حزب المؤتمر الشعبي العام مع حكومة خالد بحاح ، والتي شكلت عقب احتجاجات قادها الحوثيون بمساندة أنصار الحزب الذي بعاني من خلافات متجذرة في قيادته العليا .

وكان حزب المؤتمر الشعبي يشارك في حكومة التوافق الوطني بنصف الحقائب الوزارية ، لكنه بعد الأحداث الأخيرة التي شارك فيها وجد نفسه قد خسر ما منحته المبادرة الخليحية التي وقعت في العام 2011م ، الأمر الذي دفعه للتصادم مع حكومة بحاح .

بدأ الهجوم على الحكومة حينما أعلن الحزب ، عدم مشاركته في الحكومة الجديدة التي شكلها خالد بحاح ، مرجعاً ذلك إلى عدم الالتزام باتفاق تشكيل الحكومة التي وقعتها الاطراف السياسية في اليمن.

ودعا الحزب أعضاءه الى الاعتذار عن المواقع الوزارية التي عينوا فيها ، لكن يبدو ان هذه الدعوة لم تجد أذانا صاغية من قبل أعضاء في الحزب أدوا اليمين الدستورية كأعضاء في الحكومة الجديدة .

وشكل رئيس الوزراء بحاح ، أمس الأول ثلاث لجان لمعالجة قضايا صعدة والجنوبية والأزمة الإقتصادية ، غير أن احمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق ـ اعتذر عن عضوية لجنة القضية الجنوبية المشكلة من مجلس الوزراء .

وأرجع موقع المؤتمر عن مصادر في الحزب ان الرفض يرجع الى أن "عضوية المؤتمر الشعبي العام في لجنة هذه اغلبيتها لايتفق ورؤاه الوطنية ازاء اكثر قضايا البلاد تعقيدا وهي القضية الجنوبية ،كما ان تشكيلها هو محاولة واضحة للالتفاف على شكل الدولة الاتحادية من 6 اقاليم ".

واتهم مصدر في الحزب رئيس الحكومة بممارسة الإقصاء وإستبعاد اعضاء المؤتمر من اللجنة الاقتصادية ،وهو الامر الذي يؤكد ثبات الحكومة على مواقفها الإقصائية تجاه مكون رئيسي من الخطأ استبعاده من المشاركة في البحث عن حلول للقضايا المطروحة

وأوضح ان موقف بحاح "غير مسؤول يكرس موقف الاقصاء من الحكومة ذاتها ،كما يمثل خروجا وخرقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية ،ويعكس جهلا بحقائق وتعقيدات الوضع العام في البلاد ".