نفى النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام  أحمد عبيد بن دغر تخلي حزب المؤتمر عن الخيار الدستوري ومجلس النواب، نافيا بذلك الأنباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام حول قبول المؤتمر الشعبي العام بنقل صلاحيات الرئيس لمجلس رئاسي بدل البرلمان.

وأوضح بن دغمر في تصريح لـ"المؤتمر نت" أن أي خيار أياً كان شكله أو مضمونه قد يتفق عليه المتحاورين لا بد أن يمر عبر مجلس النواب، وأنه لا تغيير ولا تراجع مؤتمري عن هذا الموقف.

وقال بن دغر "أن التطورات والأحداث المتلاحقة تؤكد أنه لا مناص من حوار يؤسس لحل عاجل للأوضاع المتفجرة والكارثية في البلاد ، وأن المؤتمر الشعبي العام يتمسك بالحوار ويشجع عليه بين الفرقاء المختلفين وأن لا وسيلة أخرى غير الحوار لتجاوز الكارثة والانهيار المحتمل".

ودعا بن دغر "كافة الأطراف للالتئام من جديد، وإجراء حوار جدي حول قضايا الخلاف حيث الفروق بين المتحاورين قد تضاءلت ولم يعد ما يستوجب مقاطعة الحوار، مع تزايد الإدراك لدى بعض المتحاورين أن موقف المؤتمر المتمسك بالشرعية والذي يمثلها مجلس النواب كان موقفاً يتضمن رؤية وطنية حرصت على الوطن وتجاوزت حدود المصالح الضيقة، فكان أن أعلنت تأييد علني شجاع وصريح للذهاب إلى مجلس النواب". 

ولا تزال المفاوضات جارية حالياً بين مختلف القوى السياسية بإشراف المبعوث الأممي، في الوقت الذي لم يصدر عن جماعة الحوثي أي موقف حتى اللحظة رغم انتهاء المهلة التي أعطوها قبل ثلاثة أيام.