أعلن الحزب الإشتراكي اليمني، اليوم الخميس، موافقته على تشكيل مجلس رئاسي للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد ، لكنه قرن الموافقة بعدة شروط ، مشيرا الى هذا الخيار ذهبت اليه معظم القوى السياسية.
واشترطت الامانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي في اجتماع استثنائي عقد اليوم الخميس لتشكيل مجلس رئاسي أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد الى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة وعدم القبول بأي ترتيبات إجرائية تتم خارج هذه العملية.
ونقل الموقع الرسمي للحزب عن مصدر مسؤول في الامانة العامة قوله ان الاجتماع ناقش المستجدات على الساحة وموقف الحزب منها, وجددتالتمسك بمضامين رؤية الحزب التي قدمهااثناء الحوار الاخير بين القوى السياسة التي شملت اسس و مبادئ البحث عن حلول للازمة السياسية واتخاذ عدد من الخطوات المطمئنة لتنفيذ الاتفاق السياسي.
واكدت الامانة على الشروع فورا في تنفيذ الخطوات التمهيدية لتحقيق خيار المجلس الرئاسي والمثلة في تعزيز الثقة بين الاطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة او التلويح بها لتحقيق اهداف سياسية والتوقف عن الاساءة للقوى السياسية للبلاد واظهار التسلط على الجميع.
بالاضافة الى ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير. وكذا رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم، مع الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات وتغطية الفراغ الامني من قبل الجهات الامنية المختصة.
واشترط الحزب أيضا وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والاعلاميين. والعودة الى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة.
ووفقا للمصدر اكدت الامانة العامة على استيعاب كافة المكونات المشاركة في الحوار الوطني في مجريات العملية السياسية.