قال عبدالعزيز جباري   وزير الخدمة المدنية، أن تعقد الجلسة خلال الأيام القريبة، وتحقق حضور النواب بأكثر من النصاب القانوني المطلوب.

وذكر جباري بحسب صحيفة الشرق الأوسط عن عبد العزيز جباري، أن الجلسة التي ستعقد في العاصمة المؤقتة عدن ستقوم بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب، ليقوم المجلس بأعمال بطريقة دستورية وقانونية.

وأضاف: «طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، وهي قانونا تحدد مدة رئاسة مجلس النواب لمدة عامين، وقد انتهت الفترة، وبالتالي هناك استحقاق قانوني لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، ومن الطبيعي عند انعقاد المجلس سيقوم بذلك مباشرة، هناك توجه لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، ليصبح أداء ودور المجلس بشكل دستوري وقانوني».

وأشار جباري، الذي حضر أمس اجتماعا عقده الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس النواب، إلى أن الدستور يخول انعقاد مجلس النواب في أي محافظة من الجمهورية في حال كان هناك أي طارئ.

وتابع: «الاستعدادات مستمرة، لدينا في السعودية 110 أعضاء، وعدد من الأعضاء الآخرين موجودون في عدد من العواصم العربية سوف يلتحقون بنا في عدن عند تحديد موعد الجلسة المقبلة التي ستكون قريباً، وسنكون بحاجة إلى نحو 20 عضوا للحصول على النصاب القانوني، وبالتالي سنحقق أكثر من النصاب القانوني، ستكون إجراءاتنا دستورية وقانونية، ونعمل وفقا للدستور، ولا يمكن أن نقوم بأي عملية خارج إطار الدستور».

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن بعض الصعوبات اللوجيستية التي ما زالت تقف أمام انعقاد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في عدن، وقال: «طبعا هناك بعض الصعوبات، ونؤكد أنه سيعقد في القريب، لكن لم يتم تحديد موعد معين، الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، كما تعلمون انعقاد المجلس في عدن بحاجة إلى ترتيبات من ناحية المقر وسكن الأعضاء والجانب الأمني».