قال وزير الدولة في الحكومة المستقيلة أمين عام “حزب الحق” حسن زيد في تصريح لـ”السياسة” الكويتية “قطعنا في المشاورات شوطا كبيرا بشأن تفاصيل الهيئات التشريعية في المرحلة الانتقالية وجرى حديث عن المجلس الرئاسي من حيث عدد أعضائه ومهامه مع استمرار تحفظ حزب “الإصلاح” وممثل “الحراك الجنوبي” ياسين مكاوي وتأكيدهم مع “الحزب الاشتراكي” على احترام الحريات وعدم منع التظاهرات وإزالة كل المظاهر والإجراءات الاستثنائية التي قام بها أنصارالله (الحوثيون) وبالذات استمرار فرض الإقامة الجبرية على الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه المستقيل خالد بحاح”.

وأضاف “ومع ذلك لا أستطيع أن أعطي تفاؤلا زائفا للتوصل إلى اتفاق قريب, فالحوار بحاجة إلى وقت وحرص ورعاية من الجميع واستشعارهم لمخاطر التخندق والتمترس خلف مواقف ثابتة”.

وقال “الحوثيون لم يعترضوا على ما تمسك به الجميع من أن مرجعية الحوار هي اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني”, مشيرا إلى أن “نقاشا دار حول تشكيل جمعية وطنية أو مجلس وطني تتطابق مع ما جاء في “الإعلان الدستوري” الذي أقر تشكيل مجلس وطني, لكسر احتكار حزبي “المؤتمر الشعبي” و”الإصلاح” لمجلس النواب بهدف هدم الفجوة القائمة بين الواقع الحالي الذي صنعه الإعلان الدستوري والأسس والمرجعيات التي كنا قد توافقنا عليها في بداية الحوار.