اكدت دولة الكويت على اهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في إجبار مليشيا الحوثي الانقلابية على التنفيذ الكامل لقرارات المجلس بما يحقق أمن واستقرار اليمن وتغليب الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
وقالت الكويت في كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول اليمن والتي القاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي"ان تغيب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران غير المبرر عن المشاركة في جولة مشاورات جنيف حول اليمن كان بمثابة حلقة في مسلسل انتهاكاتهم المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
واضاف "لقد استمعنا خلال إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، التي تقدم بها حول جهود الأمم المتحدة الرامية لعقد جولة المشاورات للأطراف اليمنية في جنيف التي للأسف لم يكتب لها النجاح نظراً لتعمد غياب الانقلابيين عن المشاركة فيها رغم توافر جميع الظروف الملائمة لعقدها ومحاولة عدد من الأطراف تذليل العقبات كافة لضمان مشاركتها".
وأشار العتيبي إلى أن جولة المشاورات رغم عدم عقدها أثبتت من هو الطرف الساعي للحل السياسي السلمي المرتكز على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والطرف الذي لا يرغب في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية في اليمن ويعمد من خلال استغلاله للجهود الدولية والإقليمية الرامية لتغليب الحل السياسي إلى تعميق آثار الأزمة وإطالة أمدها دون أي اعتبار للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني والذي يتطلع لحياة يسودها الأمن والاستقرار.
وجدد دعم دولة الكويت للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن التي تعكس الرغبة الدولية في إيجاد حل سياسي للأزمة المرتكزة على المرجعيات الثلاث وبما ينهي المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ويوقف التهديدات للأمن الدولي والإقليمي بما في ذلك استمرار مليشيا الحوثي باستهداف مدن المملكة العربية السعودية الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية، وتهديدها لسلامة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.