نقلت وكالة رويترز عن مصدران مطلعان أن الجنرال باتريك كمارت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار المنوطة بالإشراف على تطبيق الاتفاق، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوثه جريفيث، أنه ليس بالإمكان التحقق من حيادية خفر السواحل الذين تمركزوا في المواقع منذ انسحاب مقاتلي الحوثيين.

 وينص اتفاق ستوكهولم على انسحاب قوات الحوثيين من ميناء الحديدة وميناءين آخرين ونشر مراقبين دوليين. وسيشرف المراقبون بعد ذلك على الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من المدينة التي ستديرها بعد ذلك ”سلطات محلية“ تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي غربي مشارك في محادثات السلام لرويترز: "أخشى أن يكون الاتفاق لم يحدد كيفية تشكيل تلك السلطة أو من سيسيطر على ماذا".

وكان الحوثيون قاموا أواخر الشهر الماضي بتنفيذ عملية انسحاب شكلية من ميناء الحديدة، وقاموا بتسليم الميناء لقوات خفر السواحل التابعة لهم، الأمر الذي رفضته الحكومة الشرعية والتحالف العربي.

وكان انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى سيقابل بانسحاب قوات التحالف من المداخل الشرقية للحديدة حيث استعرت المعارك قبل بدء سريان وقف إطلاق النار يوم 18 ديسمبر .

من جانبه طلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من مجلس الأمن الدولي الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في الحديدة لمدة ستة أشهر.

 وبحسب رويترز فإن المجلس سيحتاج لاتخاذ قرار بحلول 20 يناير، عندما ينتهي أجل تفويض فريق المراقبة المؤقت ومدته 30 يوما، إلا أن دبلوماسي غربي قال: "لا أعتقد أن دولة سترسل مراقبين قبل الانسحاب الكامل للقوات".

وفي وقتٍ سابق قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إن الحوثيين يرفضون منح تأشيرات للدفعة الثانية من المراقبين الأممين وعددهم 28 مراقب.

كما أوضح أنهم لم يسمحوا بدخول عربات مصفحة ومعدات اتصالات لتسهيل عمل فريق الرقابة الأممي، على وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأشار غوتيرش في تقريره لمجلس الأمن، أن الانسحاب من الحديدة سيتم على مرحلتين، وهو ما يعتبر رفض رسمي للانسحاب الشكلي الذي نفذه الحوثيون مطلع الأسبوع الماضي من الميناء.

وأضاف: "في المرحلة الأولى سيتم نقل القوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والمرحلة الثانية سيتم إعادة الانتشار للقوات المتواجدة في الحديدة وتمركزها في مواقع متفق عليها خارج المدينة".