حذرت اللجنة الاقتصادية المشكلة من قبل الحكومة الشرعية التجار من مخالفة القرار 75، وآليته التنفيذية.

وأشارت اللجنة إلى أن الحوثيين يجبرون تجار الوقود على مخالفة القرار وآليته بهدف إدخال شحنات غير قانونية تابعة لهم.

ولفتت اللجنة إلى أن جماعة الحوثي تعهدت لتجار الوقود بتحمل خسائرهم المترتبة على ذلك مخالفة القرار، والتي قد تصل إلى 15 مليون دولار.

وتسائلت اللجنة ما إذا كانت الجماعة ستعوض التجار عن الخسائر المترتبة عليهم جراء الإجراءات القانونية التي ستتخذها الحكومة ضدهم.

وينص القرار رقم 75، على حصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية، وهو وما تسبب في الحد من قدرة الحوثيين على إدخال شحنات غير شرعية.