جددت الحكومة، رفضها للمرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار، التي أشرفت عليها الأمم المتحدة في محافظة الحُديدة ، الأسبوع الماضي، معتبرة أنها "أمر غير مقبول"، و"يخالف نص وروح اتفاق استكهولم".

جاء ذلك في سلسة تغريدات للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اليمنية، على حسابه بموقع "تويتر".

ورأى المكتب الإعلامي أن "ما جرى من تسليم مليشيا الحوثي الموانئ لأنفسهم على مرأى ومسمع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ورئيس لجنة الانتشار، أمر غير مقبول ويخالف بشكل صريح نص وروح اتفاق استكهولم".

وأضافت الحكومة أن مهام كل من المبعوث الأممي (مارتن غريفيث)، ورئيس لجنة إعادة الانتشار، هي تطبيق قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الموقع عليها، وليس مباركة الخطوات الأحادية الالتفافية، لاستمرار الحرب ضد الشعب.