رأى الاعلامي والمثقف السعودي عبدالرحمن الراشد أن ثروة علي صالح المعلنة من قبل منظمات دولية "سواء كانت مليارا أو ستين فإن ما يفعله اليوم من تخريب للعملية السياسية، يستدعي إكمال ما بدأه مجلس الأمن الدولي في عام 2014 عندما فرض عقوبات عليه من بينها تجميد أمواله، إلى مصادرتها".

وقال المدير العام السابق لقناة العربية ورئيس تحرير صحيفة الشرق الاوسط السابق أنه "وبسبب استمرار صالح في تحديه لقرارات الأمم المتحدة، ونجاحه في إفشال مشروع الحكومة الانتقالية، وتحالفه مع المتمردين الحوثيين لاحتلال العاصمة صنعاء، من المتوقع أن تتوجه كل القوى للمطالبة بتكوين لجنة للتحقيق في ثرواته وإعادتها للحكومة اليمنية، وبالتالي شل قدراته المادية والمعنوية ونفوذه في داخل اليمن وخارجه".

أقرأ المزيد