كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن وجود ملفات هامة لاتزال محل خلاف بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، رغم الإعلان عن موعد لتوقيع مراسيم اتفاق الرياض.  

وبحسب المصادر المطلعة على سير المباحثات في الرياض: فإن "هناك ملفات معقدة لم يحسم الأمر حولها، على الرغم من أهميتها، كملفات السجون السرية والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الإمارات ووكلائها في عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت ، فضلاً عن سجون في أفريقيا تتبع القواعد العسكرية الإماراتية".

  وذكرت المصادر التي تحدثت للعربي  الجديد، أنّ هذه الملفات باتت تشكل معضلة، نظراً لأنّ هناك تهرّباً من قبل أبو ظبي في الكشف عن هذه السجون داخل اليمن وخارجه.

   وأكدت المصادر أن الإمارات ترفض تسليم كل المعلومات عنهم للسلطات الشرعية ممثلة بالحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، لسرعة محاكمة من تورطوا في قضايا إرهابية أو غير ذلك، والإفراج عمّن لم يثبت عليهم أي إدانة بعد محاكمتهم، وتفضل تسليمها للسعودية التي حلت محلها في إطار إعادة الانتشار في عدن والمحافظات الجنوبية.

  وأكدت المصادر وجود ملف ثالث شائك بين الحكومة والسعودية والامارات يتعلق بمصير المسؤولين الحكوميين الذين تصدوا لانقلاب عدن بقيادة وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني، إضافة إلى محافظي محافظات شبوة وسقطرى الذين تصدوا لمحاولات تمرد الانتقالي الاماراتي في تلك المحافظات.

  وبحسب المصادر فإن الإمارات تصر مساواتهم بقادة الانتقالي المتمردين وإخراجهم من المشهد السياسي بعد توقيع اتفاق الرياض فيما ترفض الحكومة ذلك حتى الآن.