أصدر مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع لجماعة الحوثي الانقلابية، سلسلة قرارات تضمن السيطرة التامة للجماعة على المؤسسات القضائية في العاصمة صنعاء.
ونص القرار الأول على تعيين القاضي الموالي للجماعة محمد محمد عبدالله الديلمي، وزيرا للعدل، كما نص القرار الثاني على تعيين القاضي الحوثي أحمد عبدالله عقبات، نائبا ثانيا لرئيس المحكمة العليا، عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
ونص القرار الرابع على تعيين القاضي أحمد محمد العقيدة أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى (الواقع تحت سيطرة الجماعة، والقاضي أحمد علي الشهاري، رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
وتندرج هذه القرارات في سياق السعي الحوثي الحثيث لإحكام سيطرتهم على المؤسسات القضائية من خلال سلسلة التعيينات السلالية لقيادات تنتمي للأسر الهاشمية، على حساب الشراكة مع بقية المكونات المشاركة في الانقلاب الحوثي.