حذر المركز الامريكي للعدالة من خطوة تعتزم الإمارات تنفيذها بترحيل 18 معتقل يمني سابق ومعتقل روسي واحد من معتقلي جوانتنامو وإرسالهم إلى اليمن.

وقال المركز في بيان له إنه يتابع بقلق بالغ وأسف شديد عزم الإمارات ترحيل 18 معتقل يمني سابق ومعتقل روسي واحد من معتقلي جوانتنامو وإرسالهم إلى اليمن الذي يعيش حالة حرب منذ عام 2014م الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً على حياتهم.

وكانت الإمارات استقبلت 23 معتقلاً بينهم 18 يمني بطلب من الحكومة الأمريكية، قبل أن تفرض عليهم ظروف اعتقال مشددة، حيث وضعتهم في زنازين انفرادية وعرضتهم للتعذيب والمعاملة القاسية بحسب إفادة المعتقل المفرج عنه حمد الله تره خيل (أفغاني الجنسية) والذي توفي بعد خروجه من معتقل إماراتي بوقت قصير وعودته إلى بلده أفغانستان. 

ودان المركز الأمريكي استمرار اعتقال الحكومة الإماراتية 19 شخصاً في ظروف اعتقال تعسفية وتعريضهم للمعاملة القاسية، مؤكداً أن ما تقوم به أبوظبي انتهاك صارخ لحقوق المعتقلين، وخرق للمعاهدات والمواثيق الدولية التي جرّمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة القاسية. 

ودعا الإمارات إلى وقف إجراءات ترحيل المعتقلين اليمنيين إلى اليمن لوجود مخاطر محققة تهدد حياتهم، والعودة إلى تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن جميع المعتقلين ورعايتهم وإعادة تأهيلهم حتى يتم إعادة توطينهم في بلد آخر، كما دعا الحكومة الأمريكية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معتقلي جوانتنامو والحرص على إعادة توطين المعتقلين في بلدان تحترم حقوق الإنسان.

نص البيان

يتابع المركز الامريكي للعدالة (ACJ)بقلق بالغ واسف شديد عزم دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيل 18 معتقل يمني سابق ومعتقل روسي واحد من معتقلي جوانتنامو وإرسالهم الى اليمن الذي يعيش حالة حرب منذ عام 2014م الامر الذي يشكل تهديد حقيقي على حياتهم . فقد ذكرت مصادر مؤكدة قيام السلطات الاماراتية بإبلاغ المعتقلين ال 18عن قرار ترحيلهم الى اليمن وترحيل معتقل روسي الى بلده وأخذت منهم موافقة خطية بقبولهم العودة إلى بلدانهم بدون ضمانات تحفظ حياتهم في بلد تطحنها الحرب وتغيب فيها مؤسسات الدولة. وبرز ملف المعتقلين أواخر عهد الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما الذي شكل لجنة من 6 اجهزة امنية لدراسة ملفات معتقلي جوانتنامو تمهيداً لاغلاقه وفاءً بوعود حملاته الانتخابية الاولى والثانية، وأقرت اللجنة ان اغلب المعتقلين لا يشكلون أي تهديد على امن الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الحكومة الامريكية نحو الافراج عنهم واعادة توطينهم في عدد من البلدان نظراً لعدم إمكانية عودتهم الى بلدانهم ومن بينها اليمن بسبب الحرب الدائره هناك . وفي وقت سابق استقبلت الامارات العربية المتحدة 23 معتقل بينهم 18 معتقل يمني بطلب من الحكومة الامريكية وباتفاق بين الحكومتين لم يتم الاعلان عن بنوده ، الا ان تصريح صادر عن مسؤول امارتي قال حينها أن الامارات وضعت شروطها وقبلت الحكومة الامريكية بها وذكر منها المراقبة الامنية على مدار 24 ساعة وقبول السجناء ان تكون تنقلاتهم محدودة وضيقة ومتفق عليها داخل الامارات وعدم السفر للخارج لفترة طويلة لاحقة وقبول المعتقلين طوعاً بمراقبة اتصالاتهم الهاتفية والشخصية والالكترونية ، وخضوعهم لبرنامج اعادة تاهيلهم.  وعلى العكس من تعهدات حكومة الامارات المعلنة بالسماح للمعتقلين اليمنيين العائدين من جوانتانامو بالاقامة في أراضيها بعد إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ، فقد قامت بفرض ظروف اعتقال مشددة عليهم ووضعتهم في زنازين انفرادية وتعريضهم للتعذيب والمعاملة القاسية بحسب إفادة المعتقل المفرج عنه حمد الله تره خيل (افغاني الجنسية) والذي توفي بعد خروجه من معتقل اماراتي بوقت قصير وعودته الى بلده افغانستان. وإذ يدين المركز الامريكي للعدالة (AJC) استمرار اعتقال الحكومة الاماراتية 19 من اصل 23 من معتقلي جوانتنامو بينهم 18 يمني ومعتقل روسي واحد في ظروف اعتقال تعسفية وتعريضهم لمعاملة القاسية ، فإنه يؤكد اعتبار ما قامت به الحكومة الاماراتية في حق العائدين من جوانتنامو انتهاك صارخ لحقوقهم ومخالفة للدستور الاماراتي الذي تنص المادة 26 منه على حماية القانون للحرية الشخصية لكافة المواطنين، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه، أو حجزه، أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، كما نص على عدم تعريض أي إنسان للتعذيب، أو المعاملة المهينة بالكرامة. كما أن تلك الأفعال تعد انتهاكاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي جرمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والعاملة القاسية.  كما يدعو (ACJ) دولة الامارات وقف اجراءات ترحيل المعتقلين اليمنيين الى اليمن لوجود مخاطر محققة تهدد حياتهم، والعودة الى تنفيذ تعهداتها بالافراج عن جميع المعتقلين ورعايتهم وإعادة تأهيلهم حتى يتم اعادة توطينهم في بلد اخر، كما يدعو الحكومة الامريكية تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية تجاه معتقلي جوانتانامو والحرص على إعادة توطين المعتقلين في بلدان تحترم حقوق الانسان. صادر عن المركز الامريكي للعدالة(ACJ) الثلاثاء 20 اكتوبر 2020