بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة اليوم الإثنين، أولى جلساتها لمحاكمة 21 مسؤولاً بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز متهمين بالاشتراك مع إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج واستكشاف النفط في اليمن، في الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بمبلغ 441 مليون دولار.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، ولم يحضره أحدا من المتهمين، كلفت المحكمة النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة والمقررة في الـ23 من مارس الجاري، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وحسب قرار اتهام نيابة الأموال العامة الابتدائية في أمانة العاصمة فان 21 متهما من مسؤولي النفط بعضهم لم يعد يشغل منصبه قاموا خلال الفترة من 1994 وحتى نهاية 2005م بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بالسماح لشركة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي "ألف" (CpU )واسعد الكامل (KPU)عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار .

فيما وجهت للمتهم الـ22 ( الشركة العاملة ) ، بالاشتراك مع المتهمين الـ (21) باستخلاص نسب عالية من مادة البيوتان c4 المملوكة للدولة بتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها خلافا لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها بان الشراكة في النفط الخام c5+ فقط وان يظل الغاز مملوكا للدولة، الأمر الذي سهل للاستيلاء بغير حق على 12.7 مليون برميل من مادة البيوتان تقدر قيمتها في حينه بـ441 مليون دولار .