قال قائد قوات حراس الجمهورية العميد طارق محمد عبدالله صالح أن التحالف بقيادة السعودية وفّر إمكانات كبيرة لدعم معركة الشرعية، والشعب اليمني وجبهاته ولا يزال. وقال في حوار أجرته معه «عكاظ»: «إن الدعم مقدّر من اليمنيين جميعاً ولا ينكره إلا جاحد، معتبراً اتفاق الرياض إنجازاً وطنياً سياسياً برعاية التحالف، وأن فرصة هذا الاتفاق في تحقيق اختراق إيجابي في إصلاح أداء الشرعية وتوحيد الصفوف في مواجهة الحوثي لا تزال قائمة.
وعند سؤاله عن السبب في عدم الانخراط ضمن طاقم الحكومة الشرعية اليمنية، وهل له مطالب أو شروط أو ملاحظات على أداء أو تشكيل الحكومة، تحول دون ذلك أجاب طارق بأن التشكيك المستمر بمواقف القوى المحاربة للحوثي على الأرض ومساءلتها الدائمة عن رأيها في الشرعية تجعل الحرب على الحوثي ومواجهته على الأرض وكأنها هامش لا ينتمي للشرعية، وهو ذاته المدخل الذي من خلاله تشكك الأطراف الفاسدة أو ذات الأجندة الخاصة بموقف التحالف العربي وأهدافه من الحرب المقدسة التي يخوضها دعماً لليمن في مواجهة إيران وذراعها المسلح، حيث تقدم هذه الأطراف التحالف والشرعية كأنهما طرفا نقيض في بعض الأحيان.
وأضاف " إنه لمن المؤسف أن تستمر مساءلة الشهداء الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم في مواجهة الحوثي إن كانوا يؤمنون بالشرعية أم لا، لأن الشرعية مفهوم وطني يجمع المؤسسات الرمزية التي انقلب عليها الحوثي، ويحظى بدعم التحالف العربي والاعتراف الدولي ونحن نقاتل تحت هذه الرؤية.
وعن المشاركة في الحكومة قال " موضوع المشاركة في أي تشكيل حكومي، لم يعرض علينا الأمر، ونحن أعلنا تشكيل المكتب السياسي لنكون جزءاً من العملية السياسة الشرعية، وفي المناطق التي تتولى قواتنا تحريرها وحمايتها من الحوثي فإن مؤسسات السلطة الشرعية تعمل معنا في خدمة هذه المناطق".
وحول الوضع في مأرب قال طارق صالح" بفضل الأداء البطولي الكبير لأبناء قبائل مأرب وبإسناد الدعم الجوي لقوات التحالف يستطيع الجيش حماية مأرب بل واستعادة تقدماته السابقة".
وحول اتفاق استوكهولم قال " الاتفاقية فرضت على المقاومة في لحظات كانت القوات على بعد بضع كيلو مترات من حسم المعركة أمام انكسار وتراجع مليشيات الحوثي، وهو اتفاق مرعي دولياً بين الشرعية وبين الحوثي".
وعن تصوره لتجاوز الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي قال "الحكومة مشكّلة من الأطراف السياسية بمن فيهم الانتقالي، لذا لم تعد الحكومة طرفاً والانتقالي طرفاً، بل هي حكومة تمثل أطرافاً جميعهم يمثلون الشرعية، والخلافات بين الأطراف السياسية، وحكومتهم هي ضحية خلافاتهم، والمناطق المحررة واليمن كلها تدفع الثمن جرّاء ذلك، نحن لا ندعو لعدم الاختلاف بين الأطراف السياسية، بل ندعو للتعاون في ما هو متفق عليه والحوار المستمر في ما فيه اختلاف"