يبقى  موضوع الجرحى اليمنيين  من الملفات الشائكة لدى الحكومة اليمنية بل بقي شائكا،و عالقا، برمة تفاصيله العلاجية منها وخاصة المالية، دون أي حلول جذرية فلا تزال مشكلة الديون السابقة متراكمة  بسجل ملفاتهم الصحية، مما  انعكس  سلبا على مصلحة الجريح... عوامل عدة تعيق سير العملية العلاجية ويعاني جرحى الجيش الوطني من نقص الميزانية اوازمة مالية حادة  الامر الذي قد يعدي بهم العودة الى  ارض الوطن قبل استكمال علاجهم 

الجرحى اليمنيون  في مصر  ووضع النقاط على الحروف

من أجل بلسمة وتضميد  جراح أبطال الجيش والمقاومة والقبائل الذين يدافعون عن آخر قلاع الجمهورية والأمة وعزتها وكرامتها في مواجهة المشروع الانقلابي الحوثي المدعوم من ايران  ظهرت اللجنة الطبية في عام 2017 بكامل طاقمها كالضوء من وسط الظلام لتمدّ يدَ العون  والرعاية والاهتمام لجرحى الجيش وتتحمل المسؤولية في ايواء الجريح وعلاجة واعادتة بعد التأكد من سلامتة الكاملة وصحتة  ولأنها تبلسم الجراح التي لم تنزف صدفة وإنما نزفت بقرار وإرادة وبحرية واختيار.. والأبدان والأرواح التي كانت تملأ كل ساحات الجهاد والعطاء والعمل وفي سبيل مقارعة الكهنوت الحوثي 

أجرت صحيفة أخبار اليوم   حوارا لتسليط الضوء على لجنة  جرحى الجيش   ممثلة برئيسها الدكتور محمد راجح الشامي رئيس لجنة جرحى الجيش  وللاطلاع  على  كافة مهامها وأنشطتها وبرامجها وإنجازاتها وأهم ما تقدمة للجرحى   حيث بعتبر  ملف الجرحى اليمنيين في  مصر  ملفا مهما جدا و أثار لغطا كبيرا على الساحة اليمنية  , وأصبح من أكثر الملفات سخونة وحساسية , بل أصبح مؤثرا على الساحتين السياسية والاجتماعية , مما أثار اهتمام جميع اليمنيين صحفيين وناشطين وسياسيين  و المهتمين بالشأن اليمني وسعينا   للبحث في إشكاليات هذا الملف و لتقديم التوضيحات اللازمة... ومن ثمة إيصال نداءات الجرحى إلى السلطة   المعنية وتعد   دولة  مصر  هي الساحة الأكبر للوافدين اليمنيين للعلاج بالنسبة للجرحى   . فكان لا بد من وضع الأمور في نصابها , ومخاطبة المسئول الأول عن الجرحى في مصر  ومعرفة ما الذي يجري هناك وهذا ما ستعرفونة متابعين صحيفة اخبار اليوم من خلال حوارنا  مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد راجح الشامي الى التفاصيل.

  ما سبب اتخاذ اللجنة لقرار اعادة الجرحى المتواجدين في مصر؟

في البداية نرحب بصحيفة أخبار اليوم ونشكرهم على الاهتمام بقضية الجرحى هذه القضية الهامة  التي تهم كل حر وكل مدافع عن الشرعية ضد المليشيا، بالنسبة لقرار الترحيل الذي اتخذته اللجنة الطبية العسكرية وأرسل عبر بيان لوسائل الإعلام كان خياراً إجباريا لا مفر منه لأن اللجنة كانت أمام خيارين أحلاهما مر إما ترك الجرحى بلا صرفة أو سكن أو علاج أو إعادتهم إلى أرض الوطن لحين توفر الميزانية وبما أن كثير من الجرحى لا يستطيع أن يتحمل صرفته وتكاليف سكنه خلال فترة الانقطاع كان الرأي الأمثل إعادتهم إلى أرض الوطن وفق قرارات لجنة فنية من الأطباء شكلتها اللجنة الطبية العسكرية لتقوم بتقييم الجرحى وتحديد ما تبقى لهم من إجراءات أو عمليات وما يمكن استكماله في الداخل سيتم في الداخل وما لا يمكن استكماله في الداخل سيعود الجريح لاستكمال علاجه فور توفر الموازنة اللازمة.

عن أي موازنة تتحدثون هل للعام 2022 أم موازنة مديوينة سابقة على اللجنة من العام الماضي؟

للأسف لا يوجد للجنة موازنة ثابتة ومحددة كل ما يتم من معالجات سابقة تعتبر حلول ترقيعيه وليست حلول جذرية لهذا الملف الشائك باختصار كل ما يتم هي أوامر شخصية من فخامة رئيس الجمهورية بمبالغ تصرف بالتقسيط عبر وزارة المالية وهذا له الأثر السلبي في معالجة هذا الملف حيث لا تستطيع اللجنة تلبية متطلبات هذا الملف.

هل سبق وأن رفعتم تصور لموازنة إلى الحكومة ولم تقر أم أنه لا يوجد تصور لموازنة للجنة أساساً؟

في كل عام تقوم اللجنة الطبية العسكرية برفع تصور للموازنة إلى وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الاركان عبر مساعد وزير الدفاع اللواء عبدربه القشيبي الذي يبذل جهوداً كبيرة في متابعة واستخراج المبالغ المخصصة لعلاج الجرحى وبعد رفع التصور تقر مبالغ متفرقة من رئاسة الجمهورية وتصرف من وزارة المالية عبر الدائرة المالية لوزارة الدفاع لتغطية نفقات الجرحى بشكل دوري وبعيداً عن التصور المرفوع بداية كل عام.

نفهم من ذلك ان هذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها علاج الجرحى لأسباب مادية صحيح؟

نعم صحيح فمبالغ الجرحى استطيع أن أقول أنها تتوقف كل ثلاثة إلى أربعة أشهر لعدة أسباب إما لتأخر تحويلها من قبل الحكومة لوزارة المالية أو تأخر تحويلها من البنك لأسباب تتعلق بالسيولة وأسعار الصرف.

هل من بوادر في الأفق لحل هذه المشكلة حالياً؟

نحن إلى الان لم تصلنا أي بوادر لحل هذه الاشكالية وما نريده ونسعى إليه هو أن تقر موازنة علاج الجرحى في بداية كل عام كغيرها من المؤسسات التابعة للشرعية مع إيلاءها اهتماماً أكثر من غيرها كونها تمس الفرد الذي يقوم على عاتقه تحرير الوطن من براثن السلالة البغيضة ولما لها من آثار سلبية حال توقفها على المقاتل في الصفوف الأولى من جبهات مقاومة المليشيا.

أين الخلل في عدم اعتماد الموازنة من المسؤول عن ذلك؟

لسنا بصدد إلقاء اللوم والعتاب والتقصير على أحد أو جهة بعينها نحن نعاني من مشكلة عدم توفر موازنة لعلاج الجرحى ونريد حلاً لهذه المشكلة كلا من موقعه وبما تحتم عليه مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الشريحة الهامة التي قدمت الغالي والرخيص دفاعاً عن شرعية الوطن وذوداً عن كرامته.

أنتم تعملون كرئيس للجنة علاج الجرحى في مصر هل بالامكان ان تحدثونا باختصار عن هذه اللجنة وما الدور التي تقوم به في خدمة جرحى الجيش الوطني؟

أنشئت اللجنة في يناير 2017 بقرار عسكري من رئاسة هيئة الاركان العامة واستقبلت اللجنة منذ تأسيسها حتى نهاية 2021 ما يزيد عن 3300 جريح و964 مرافق وقامت اللجنة باجراء أكثر من  6560 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، وتقوم اللجنة باستقبال الجريح من مطار القاهرة وإيصاله إلى سكنات الجرحى ثم الكشف عليه من قبل اللجنة الفنية التابعة للجنة مصر ويتم عمل الفحوصات والاشعات الاولية لتحديد أفضل الاطباء في التخصص الدقيق الذي يحتاجه الجريح وفقا للقرار الفني المرسل من قبل اللجنة الطبية العسكرية ثم يرسل الجريح لثلاثة أطباء في التخصص ليختار أحدهم ويكمل علاجه لديه حتى سفره مع تعدد الخيارات في كل نخصص حيث وصل عدد الأطباء الذين تعاقدت معه اللجنة في القاهرة والاسكندرية واسيوط 146 طبيب من أفضل الاطباء في تخصصاتهم ، كما تقوم اللجنة خلال فترة تواجد الجريح بمتابعة علاجه والاهتمام به وتوفير السكن والمجارحة والصرفة الاسبوعية وكل ما يحتاجه الجريح من متطلبات علاجه كما تقوم اللجنة بعمل بعض الانشطة الترفيهيه المصاحبة مساهمة في تخفيف آلام الجرحى كما تقوم بصرف المستلزمات الطبية التي يحتاجها الجريح من قساطر وغيارات وكازات وعربيات وغيرها كما قامت اللجنة بالتعاقد مع عدد من الصيدليات والمراكز ومراكز العلاج الطبيعي لتوفير خدمة متكاملة للجريح بأقل جهد يبذله وبدون أن يجد صعوبة في الحصول على كافة متطلبات العلاج.

هل تحضى اللجنة بأي امتيازات من خلال هذه التعاقدات التي ذكرت؟

بلاشك أن أي تعاقد يتم عبر اللجنة يحضى بامتيازات لا يصل اليها حتى المواطن المصري من حيث تقديم الخدمة في وقت سريع ودون إهدار للوقت في الانتظار والحجز وتخفيضات من أصل مبلغ الخدمة المقر للمصريين تختلف باختلاف مقدم الخدمة فتصل مثلا في الصيدليات الى 15% ومركاز الاشعة الى 40% ومراكز التحاليل الطبية الى 60% والعلاج الطبيعي تصل إلى 50% والعمليات تتراوح ما بين 30 إلى 50% من الأسعار المقدمة للمواطن المصري حيث حصلت اللجنة على تخفيضات فعلية خلال السنوات السابقة بوثائق رسمية إلى مبلغ  تجاوز ال(2 مليون وثمانمائة وسبعون ألف دولار)  

ماذا عن الشقق السكنية وكيف يتم التعاقدات فيها حيث يردد البعض وجود شبهات في هذا الملف كيف ترد على ذلك؟

عندما بدأت اللجنة باستقبال الجرحى كان ملف التسكين من الملفات الصعبة والمعقدة لعدة أسباب منها عدم توافر عدد كبير من الشقق بالمواصفات المحددة لاستقبال الجرحى وكذا لصعوبة الحصول على سكن شباب بدون عوائل وسط الابراج السكنية وكذا  لرفض الكثير من مالكي الشقق تأجير للجرحى بسبب تغير الوجوه وتبدل الساكنين باستمرار، وقد تواصلت اللجنة حينها بعدد من المكاتب العقارية رسميا وحددت المواصلات الخاصة بالشقق المطلوبة بأن تكون الشقق ثلاث غرف ستة أسرة واسعة تهوية وأسانسير واسع وقريبة من الشارع العام لسهولة المواصلات وغيرها من المتطلبات التي يحتاجها الجريح لظروفه الصحية الخاصة وكان الرد من المكاتب بعروض أسعار تمت المفاضلة بينها والأخذ بأقل عرض واستمرت هذه الآلية لمدة عام تقريبا حتى رأت اللجنة أن الاسعار لا زالت عالية وأنه لابد من توفير المبالغ في التسكين وبدأت بالتواصل مع مالكي الشقق مباشرة واستئجار الشقق منهم وفق المواصفات المطلوبة حيث وصلنا بنهاية العام 2021 الى  74  شقة تزيد وتنقص وفقا لعدد الجرحى المتواجدين في القاهرة وأسيوط والإسكندرية وتتراوح مبالغ الشقق بمتوسط 5000 الى 5500 جنيه شهريا تشمل الايجار ومبالغ الصيانة والكهرباء والنظافة الاسبوعية مرتين مع صرف أدوات نظافة لتلاءم طبيعة جراح الجرحى المفتوحة في معظم الاحيان حتى لا تتعرض للتلوث وتحصل مضاعفات، ومن زار مصر وسكن فيها سيجد أن هذا السعر مثالي جدا مقارنة بالاسعار الموجودة .

معنى ذلك أنكم تنكرون ما يطرحه البعض من وجود عمولات وتملك المندوبين لشقق وعقارات في القاهرة واستغلال الجرحى كما وصفوا في التربح والنسب والعمولات ؟

يا أخي العزيز الكلام في هذا الموضوع كثير والاتهامات لا يوجد أسهل منها بالنسبة للعمليات والتواصل مع الاطباء فإن لدى اللجنة لآيه لا يستطيع أحد أن ياخذ منها شيئا أو يقتطع لنفسه منها وتتم كالتالي: يتم اقرار العملية والإجراء الطبي من الطبيب المختص ثم تقييمه من المسؤول الفني وتحديد السعر المناسب ثم التواصل بالطبيب لعمل التخفيض المتفق عليه على السعر الرسمي المقر للمريض المصري وعليه فانني استطيع أن اؤكد أن اللجنة تحصل على أقل أسعار موجودة في السوق المصري ولا يستطيع أحد ان ياخذ نسبة او عمولة بعد كل هذا التخفيض الكبير وتقارير اللجنة موجودة ومتاحة للمقارنة بينها وبين أسعار العمليات عند الاطباء أنفسهم للمرضى القادمين للعلاج من اليمن حيث تصل أحيانا الى أقل بنسبة 60 او 70% عند نفس الطبيب ونفس الاجراء، وبالنسبة للشقق فإن الاسعار التي ذكرناها سابقا لا تتيح لأي شخص أن ياخذ عمولة او نسبة لانها تعتبر الأرخص والأقل سعرا وأما من يقول ان لدى اللجنة شقق فأنا اوكد من منبركم هذا ان من يستطيع أن يثبت أن لدى اي مندوب أو موظف في اللجنة شقق يقوم بتاجيرها للجرحى أو استغلالها فليقدمها للقضاء العسكري ونحن بدورنا سنمنحها هدية له جزاء كشفه هذا الفساد الكبير.

هل يوجد أي دور رقابي عليكم من الدائرة المالية او من اللجنة الطبية العسكرية؟

في كل عام تشكل لجنة مكونة من عضو من اللجنة الطبية العسكرية وعضو من هيئات وزارة الدفاع وعضو من الدائرة المالية بوزارة الدفاع وتقوم بزيارة اللجنة والاطلاع على كل الوثائق ومراجعة كل أوامر الصرف وحركات الصندوق الرئيسي والفرعي للتاكد من آليه الصرف الصحيحة وإبداء الملاحظات التي تعكسها لجنة مصر كنظام عمل لا تتجاوزه، كما ان اللجنة تعمل بنظام مالي محاسبي الكتروني يمنع أي تلاعب او خلل وفق مؤسسية واضحة وترتتبية في آلية الصرف والعمل المالي ولا يصرف اي جنيه مصري الا وفق آليه سليمة وضعت من قبل الدائرة المالية لوزارة الدفاع اضف الى ذلك انه قام بزيارتنا مستشار وزير المالية وأشاد كثيرا بالنظام المالي الذي تسير عليه اللجنة وقام بزيارتنا  ايضا نائب رئيس هيئة الاركان للشؤون المالية واطلع على اليه العمل وأبدى اعجابه بما رآه في اللجنة من ترتيب، كما زارنا عدة قادة عسكريين ووزراء ورئيس الوزراء السابق واطلعوا على كل وثائق اللجنة ونحن متاحون لأي جهة رقابة تود الاطلاع والمراجعة وفق النظام المحاسبي المتبع في الجهات الحكومية.

ذكر البعض تمسك رئيس وأعضاء لجنة مصر بمنصبهم منذ سنين لماذا لم يطالكم التغيير؟ نحن أعضاء في السلك العسكري وكلفنا بهذا العمل بقرار عسكري من قبل رئاسة هيئة الاركان ولا زلنا نعمل وفقا لهذا القرار وعندما يصدر قرار بالتغيير من قبل جهة التكليف فنحن سنسلم العمل بصدور رحبه وسنكون عونا لمن يستلم هذا العمل ولن نقف يوما ضد التغيير ونحن نتشرف بالعمل في هذا الميدان ولإدارة هذا الملف خدمة للجرحى الابطال ونعتبر أننا في جبهة موازية للجبهة الامامية في الميدان.

سؤال شخصي لكنه تكرر كثيراً يقال ان محمد راجح الشامي رئيس اللجنة هو أحد افراد السلالة الهاشمية ويقوم بدور في خدمة سلالته في منصبه كرئيس للجنة مصر ما ردكم؟

أنا لم اكن أود الحديث عن هذا الموضوع فانتسابي هو للوطن وهو الشرف الذي يمكن للمرء ان يفتخر به لكن وردا على سؤالك أود القول أن  كل من يقاوم الحوثي ويقف في صف الوطن معاديا لهذه السلالة الخبيثة بغض النظر عن نسبه او جنسه او لونه فأهلا ومرحبا به وهو رفيقنا في الصف الوطني بالنسبة للنسب لا يستطيع الانسان ان يتنصل من نسبه وهنا اؤكد عبر منبركم هذا أن الاخ محمد الشامي ينتمي الى قبيلة همدان ومن أسرة قبلية معروفة ولها جذور يمنية ولا ينتمى الى النسب الهاشمي ولا يعنيه هذه التسميات مطلقاً.

كلمة اخيرة تودون قولها عبر أخبار اليوم؟

اولاً نشكر فخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة رئيس الوزراء على كل الجهود التي قدموها ويبذلونها لخدمة الجرحى مع التأكيد ان هذه الجهود ليست كافية وستكلل بالنجاح إذا تم اقرار موازنة سنوية محددة ودائمة للجرحى تصرف بانتظام بداية كل عام دون تأخير وإيلاء هذا الملف اولوية لدى كل القيادات السياسية والعسكرية، كما نشكر اللواء الركن عبدربه القشيبي الذي يعتبر الحامل الرئيسي لهذا الملف والمرجعية الأساسية والذي لم يتوان يوما في المتابعة وبذل الجهد والوقت ليبقى ملف الجرحى مفتوحا رغم كل الصعاب، كونه اللبنة الاساسية وعمود نشأتها وجوهر عملها،  كما نشكر اللجنة الطبية العسكرية في مأرب على جهودها الكبيرة فهي أيضا لا تألو جهدا في تقديم كل ما يمكن تقديمه لخدمة الجريح كما أوجه رسالة لجميع الإخوة الاعلاميين والناشطين بأن يتحروا الدقة وألا يرموا التهم جزافا ويقوموا بخدمة المليشيا بتصريحات واتهامات دون التثبت منها ونؤكد لهم أن أبواب اللجنة مفتوحة في اي وقت لمن أراد الاطلاع على آلية العمل او الاستيضاح والتثبت من أي معلومة قد تصل اليهم. كما نتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيسا و حكومة وشعبا على ما قدموه ويقدموه من خدمات وتسهيلات لجرحى الجيش الوطني وتذليلهم لكافة الصعاب التي تواجه الجرحى وفتحهم لقلوبهم قبل مستشفياتهم لخدمة جرحى الجيش كما نشكر سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة ممثلة بسعادة السفير الدكتور محمد مارم والملحق العسكري والملحق الطبي والملحق الامني وجميع طاقم السفارة فقد كانوا دوما السند والعون للجنة في كافة مراحلها.