حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها وإجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام، واتهمتها بتضليل الرأي العام اليمني في هذا الملف.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان صحافي الخميس، إن المبعوث الأممي قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقاً لقوائم 2014، وبدلاً من الموافقة رفضت ميليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر الميليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70% من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75% نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً.

وجدد الإرياني حرص الحكومة على معالجة ملف المرتبات في إطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي. وطالب بدور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيا.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الحكومة حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين، وبالأخص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهوداً كبيرة فيه، لكنها اصطدمت بتعنت ميليشيا الحوثي في أكثر من مرحلة.

ولفت إلى أن الحكومة قامت في العام 2019، وحرصاً منها على الحفاظ على كادر الدولة وانتظام أعمال المرافق الحيوية، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50% من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساماً نقدياً بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.

وأضاف: "في مقابل ذلك ضاعفت ميليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية على المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وكمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار، كما تشير تقديرات مستقلة إلى أن المبالغ التي حصلتها الميليشيا خلال العام 2020 تجاوز الـ4 مليارات دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".

وأكد وزير الإعلام اليمني أنه منذ بدء الهدنة في إبريل 2022، وصل عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية 213 مليار ريال يمني، نهبتها ميليشيا الحوثي وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها.