بينما تتهدد المجاعة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، ويعيش مئات الآلاف من الموظفين من دون رواتب للسنة السابعة على التوالي، كشفت مصادر عاملة في تلك المناطق عن جانب من العبث والفساد اللذين تمارسهما سلطة الانقلاب؛ حيث وجهت عائدات «صندوق تشجيع المزارعين لتمويل الفعاليات الطائفية، كما استولت على أكثر من 17 مليون دولار من عائدات صندوق دعم المعلمين».

وذكرت المصادر أن قيادة الميليشيات استولت على جزء من عائدات «صندوق رعاية المعاقين» لشراء 17 سيارة، خلافاً للقانون وبموجب توجيهات من مدير مكتب رئيس مجلس حكم الانقلابيين أحمد حامد ووزير ماليته.

وتبين - بحسب المصادر - أنه تم صرف مبلغ يزيد على مائة مليون ريال (الدولار يساوي 554 ريالاً) من «صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي»، مساهمة في إقامة فعاليات ومهرجانات طائفية خلافاً للقانون وخارج عن مهام الصندوق، كما تم صرف مبلغ 50 مليون ريال من الصندوق ذاته تحت اسم دعم أداء اختبارات وزارة التربية والتعليم.

ووفق ما أوردته المصادر، فإن يحيى الحوثي، وزير التربية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، استولى على أكثر من 17 مليون دولار خلال العام الماضي، من عائدات «صندوق دعم المعلمين»، الذي تم استحداثه قبل ثلاثة أعوام والتزم الانقلابيون بصرف خمسين دولاراً شهرياً مكافأة للمعلمين في مناطق سيطرتهم والذين يعملون من دون رواتب منذ سبعة أعوام.

وذكرت المصادر أن جزءاً من عائدات الصندوق يصرف لعناصر الميليشيات التي تم إحلالها في المدارس بدلا من المعلمين الذين تم فصلهم بسبب معارضتهم للانقلاب والتغييرات الطائفية التي أدخلت على المناهج الدراسية.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد يتحكم أيضا بعائدات «صندوق صيانة الطرق» ويتم إنفاق المبالغ الضخمة التي يتم تحصيلها من عائدات استهلاك وقود السيارات والناقلات بشكل عشوائي وغير مرتب.

واستحدثت الميليشيات - بحسب المصادر - وحدة تنفيذية للطرق تتولى السيطرة والتحكم بالمشروعات الممولة دولياً ضمن برامج العمل مقابل النقد لمكافحة البطالة أو المشروعات الممولة عبر منظمات إغاثية ودولية أخرى، كما تم استحداث إطار جديد باسم وحدة التدخل السريع، التي تتلقى الدعم من وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ومنحت صلاحية تنفيذ مشروعات طرق ومهام ليست من اختصاصها.

وطبقا لما أوردته المصادر، فإن هذه الوحدات تعمل خارجة عن قانون السلطة المحلية، بل امتدت هذه الصلاحيات حتى أصبحت تقوم بمهام وزارة الأشغال، وتطالب بتسليمها منشآت تتبع الوزارة، مشيرة إلى أن هذه المبالغ إلى جانب المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك في موانئ الحديدة قادرة على تغطية رواتب الموظفين بشكل منتظم لكن يتم إنفاقها في تمويل الجهود الحربية للميليشيات.

من جهتها، ذكرت مصادر يمنية في قطاع الاتصالات أن ميليشيات الحوثي تجني شهريا مليارات الريالات من عائدات شركة يمن موبايل وحدها التي وصل عدد المشتركين فيها إلى عشرة ملايين مشترك؛ حيث إن حصة الحكومة في هذه الشركة 50 في المائة‎ بالإضافة إلى 15 في المائة هي حصة صناديق التقاعد الحكومية وهذه الحصص تستولي عليها حكومة الميليشيات.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه إذا كان متوسط الاستهلاك اليومي 400 ريال فإن الإيراد يوميا يصل إلى أربعة مليارات ريال، ما يعني أن الإيرادات الشهرية تصل إلى 120 مليار ريال، حصة الحكومة منها 70 في المائة أي ما يزيد على 90 مليار ريال يستولي عليها الانقلابيون (الدولار 545 ريالا).

وقالت المصادر، إذا افترضنا أن 50 في المائة من الإيرادات الشهرية تذهب مصروفات تشغيلية، فإن الصافي الشهري 45 مليار ريال بينما إجمالي المرتبات الشهرية لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات لا يزيد على 25 مليار ريال، هذا بخلاف المبالغ التي يتم تحصيلها من شركات الاتصالات الأربع الخاصة.