بحث وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الخميس، مع نظيره المصري سامح شكري، الإجراءات المصرية الأخيرة بشأن تنظيم الدخول والإقامة في مصر وتأثيرها على المواطن اليمني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك بحث مع الوزير المصري الجهود الجارية بين السلطات في البلدين لوضع آلية مناسبة تلبي مطالب الطرفين بخصوص الإجراءات المصرية الأخيرة.
وأضافت بأنه جرى استعراض الاوضاع في اليمن وجهود إحياء عملية السلام ورؤية الحكومة لتحقيق سلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث، واستمرار العدوان الحوثي والتصعيد العسكري في تعز ومارب وإدانة مجلس الأمن مؤخرا لذلك التصعيد.
وأكد بن مبارك، دعم اليمن الكامل لمصر وأمنها القومي في مواجهة أية تحديات وفي مقدمتها امنها المائي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وخلال اللقاء سلم بن مبارك نظيره المصير، رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعزيز العلاقات بين البلدين.
بدوره، أكد سامح شكري، على وقوف مصر الى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، معربا عن استعداد بلاده لتقديم ما هو ممكن للمساهمة في تحقيق السلام في اليمن.
وخلال الأيام الماضية، أصدرت السلطات المصرية شروطا جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضيها، بينها الحصول على تأشيرات مسبقة وتقارير طبية.
وبناءً على تلك الاشتراطات، منعت سلطات مصر، السبت عشرات المسافرين اليمنيين من دخول البلاد، ممن لا تنطبق عليهم إجراءات الدخول الجديدة، وظلوا لساعات عالقين في المطار، قبل أن يتم تسفيرهم إلى عدن.