عندما غادر سعيد، الجندي في الجيش الوطني اليمني، مدينة مأرب ومنطقته العسكرية متوجها إلى روسيا، لم يكن يحمل سوى حقيبة صغيرة وأمل في حياة أفضل وراتب ضخم ومنتظم. لم يكن في نيته أن يصبح مقاتلاً في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، لكنه وجد نفسه في الخطوط الأمامية للقتال في أوكرانيا، مرتديا زي الجيش الروسي، يقاتل لأجل دولة لم تطأ قدماه أرضها إلا قبل أسابيع قليلة من وصوله إليها.
سعيد لم يكن وحده. فقد شهدت الفترة الماضية تدفق العشرات، وربما المئات، من اليمنيين نحو ساحات القتال الروسية، من بينهم جنود ومهندسون متخصصون ينتمون للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها التي من المفترض أنها في حالة حرب مع الحوثيون منذ العام 2015، بعضهم وقع ضحية وعود مالية مغرية، وآخرون انساقوا وراء وعود بوظائف ومستقبل مستقر، بدلا من العيش والعمل في بلد أنهكته الحرب، حيث لا رواتب منتظمة ولا أفق واضحا، ليكون عرض القتال في صفوف الجيش الروسي خيارا لا يمكن رفضه بالنسبة للبعض.
لكن كيف بدأ هذا التجنيد؟ من يقف وراءه؟ وما مدى قانونيته؟
في هذا التحقيق، نبحث في خيوط شبكة التجنيد التي سهلت انتقال جنود يمنيين من ساحات الحرب في اليمن إلى معارك الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت بعد سبع سنوات من الحرب اليمنية، ونكشف في هذا التحقيق -الذي استمر العمل عليه لأشهر- عن دور الوسطاء.
جنود يمنيون على جبهات أوكرانيا (مواقع التواصل الاجتماعي)
في هذا التحقيق، انطلقنا من زاوية جديدة تختلف عن تلك التي تناولتها التحقيقات والتقارير السابقة بشأن استقطاب يمنيين للقتال في روسيا، حيث ركزنا على استهداف فئة الجنود السابقين بشكل خاص باعتبارهم هدفًا مفضلا للسماسرة نظرا لتوفر الخبرة العسكرية لديهم، مما يجعلهم مؤهلين للانضمام إلى الجبهات دون الحاجة لتدريب مكثف.
واستندنا في تحقيقنا إلى تسجيلات صوتية وشهادات حصرية توثق مراحل التجنيد وخطوات السفر، بدءًا من الحصول على "الموافقة" وحتى الوصول إلى روسيا عبر محطات وسيطة، التي سلكها هؤلاء الجنود وصولاً إلى ساحة القتال البعيدة مدفوعين بالحاجة أكثر من القناعة ليصبحوا جزءًا من صراع دولي لا يمت لقضيتهم بصلة، في وقت يواصل فيه وطنهم النزيف على أكثر من جبهة قد تحتاج إليهم في المستقبل.
ظروف قاهرة
عن ملابسات تجنيد مواطنين وجنود يمنيين وإرسالهم للمشاركة في الحرب الروسية الأوكرانية، قال رئيس منظمة "حماية" للحقوق والحريات علي التام إنها تمثل انتهاكًا صارخا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة.
وأوضح للجزيرة نت أن أولئك المجندين يُدفعون إلى جبهات القتال في ظل ظروف قهرية، دون أي ضمانات قانونية أو حماية دولية، مما يعرّضهم لمخاطر القتل أو الأسر أو المعاملة غير الإنسانية من مختلف أطراف الصراع، بما في ذلك الجهات التي جنّدتهم.
تأشيرات روسية لأحد اليمنيين الذين استقدمتهم روسيا للقتال في أوكرانيا (الجزيرة)
وأكد علي التام أن هذا التجنيد لا يمكن اعتباره طوعيًا وفق المعايير القانونية، إذ يعاني معظم الذين يتم إرسالهم إلى هناك من أوضاع اقتصادية وإنسانية متدهورة. وأضاف "في مناطق كمأرب يشتكي الجنود من تأخّر صرف الرواتب أو تدنّي قيمتها، مما يدفع العديد منهم للبحث عن أي مصدر دخل بديل، حتى وإن كان عبر الانخراط في صراعات خارجية لا علاقة لهم بها، تحت وعود مضللة بالحصول على أموال أو مناصب عسكرية".
وأوضح أن هذه الوعود تندرج ضمن أنماط الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال حاجة الأفراد الماسة للمال وظروفهم المعيشية الصعبة من أجل الزج بهم في ساحات قتال أجنبية.
الإغراءات المالية وتدهور الوضع المعيشي شجعا جنود اليمن على الانضمام إلى الجيش الروسي (مواقع التواصل)
في ظل تأخر الرواتب وتدهور المعيشة، بدت عروض القتال في صفوف الجيش الروسي، بما تحمله من إغراءات مالية، خيارًا لا يُرفض، خاصة أنها تفوق ما يمكن للجندي اليمني تحصيله خلال سنوات.
وهكذا، وجد سعيد عبد الله (اسم مستعار) ورفاقه أنفسهم يبدّلون ساحات القتال في مأرب وتعز وغيرها من جبهات القتال اليمنية ويعملون في مواقع عسكرية على الجبهات الأوكرانية، في مغامرة لا يعلمون كيف ستنتهي.
ولم تقتصر عمليات التجنيد على الجنود المقاتلين، بل شملت الفرق الفنية والهندسية داخل الجيش، الذين وجد بعضهم أنفسهم أمام خيارات غير متوقعة، استُدرِجوا خلالها إلى مسارات خارج الحدود، مستفيدين من خبراتهم في مجالات دقيقة.
من بين هؤلاء محمد حسين(اسم مستعار) وهو مهندس طيران مسيّر بارز في الجيش الوطني، كانت مهمته تشغيل وصيانة الطائرات المسيّرة المستخدمة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
لسنوات ظل محمد حسين يعمل في ظروف صعبة، ويواجه نقص الإمكانيات وضعف الرواتب حتى وصل إلى قناعة بأن مستقبله لم يعد مضمونا في بلد تتآكل فيه فرص البقاء والاستقرار. مع تصاعد العروض القادمة عبر وسطاء التجنيد، واتساع نطاق الشبكات التي تعمل على استقطاب الكفاءات اليمنية، قرر المهندس قبول العرض والانضمام إلى الجانب الروسي، حيث باتت خبرته مطلوبة في تشغيل أنظمة الطائرات المسيّرة ضمن وحدات عسكرية متقدمة.
تأشيرات روسية ليمني آخر استقدمته روسيا(الجزيرة)
شهادات من الداخل
عبد الرحمن الريمي -وهو أحد الجنود اليمنيين العائدين من القتال في روسيا- قال إن العديد من المقاتلين الذين سافروا للانضمام إلى المعارك هناك اكتشفوا لاحقا أن الحرب لم تكن كما تصوروا، وأن الواقع كان أصعب بكثير مما وعدهم به السماسرة.
وأضاف "كثير منا ذهب بدافع الحاجة بعدما سمعنا عن الرواتب العالية التي قد تصل إلى 3000 دولار، لكننا فوجئنا بأن الوسطاء والسماسرة يقتطعون جزءا كبيرا من تلك المبالغ، ولم نكن نملك حتى خيار الاعتراض لأننا كنا عالقين هناك".
بعض الجنود اليمنيين عادوا للوطن وآخرون ما زالوا يأملون تحصيل نقودهم (مواقع التواصل)
وأوضح الريمي أن عدد المقاتلين اليمنيين في روسيا ليس قليلاً، فهناك العشرات وربما المئات ممن انضموا إما بصفة مقاتلين في الخطوط الأمامية أو فنيين وجنود يعملون في الخدمات العسكرية، وتابع "بعضنا عاد بعدما أدرك أن هذه الحرب ليست حربه، والبعض الآخر لا يزال هناك، إما لأنه لم يجد وسيلة للعودة، وإما لأنه لا يزال يأمل في تحصيل أموال كافية قبل المغادرة".
وأضاف الريمي عند سؤالنا له عن عدد القتلى من الجنود اليمنيين التابعين للجيش على جبهة القتال، أنه لا يملك إحصائية دقيقة عن عدد اليمنيين الذين قُتلوا هناك، لكنه أكد أن عدد المصابين كبير، والكثير منهم تُركوا دون رعاية طبية كافية، وقال "رأيت عددا من زملائنا وقد أصيبوا بجروح خطيرة، بعضهم فقد أطرافه، وآخرون أصيبوا بإعاقات دائمة".
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف باليمن، أضحى الجندي اليمني أكثر عرضة للاستقطاب من قبل شبكات التجنيد غير الرسمية التي تنشط في إرسال مقاتلين إلى جبهات القتال في روسيا.
وبحسب المحلل العسكري والعميد الركن ياسر صالح، فإن تدني الرواتب إلى مستويات تصل إلى 30 دولارًا شهريا وغياب الحوافز والهدوء النسبي على الجبهات خلال فترات الهدنة، كل ذلك شكل بيئة خصبة لتنامي هذه الظاهرة.
ورأى صالح أن روسيا، وبعد خسائرها البشرية المتزايدة في أوكرانيا، لجأت إلى فكرة تجنيد مقاتلين أجانب -لا سيما من أصحاب الخبرات العسكرية الجاهزة- لتقليل كلفة التدريب وسد الثغرات القتالية. وبالنسبة للجنود اليمنيين، فإن خلفيتهم العسكرية، وتسليحهم المتوافق مع العقيدة القتالية الروسية، جعلهم هدفًا مفضلا في هذا السياق.
وعود بالتجنيس
بلاغ عن جندي يحرض زملاءه على مغادرة مواقعهم والسفر إلى روسيا (الجزيرة)
وأشار صالح إلى أن الاستقطاب استغل حاجة الجنود لتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال عروض مالية مغرية، وأحيانًا وعود بالتجنيس أو الامتيازات. هذا النشاط، وإن كان محدودًا نسبيا، تم عبر خلايا سرية جرى التعامل معها أمنيا، كما تم رفع تقارير رسمية بشأنها.
ووفق وثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن وزارة الدفاع اليمنية رصدت تحركات داخل وحدات عسكرية تدعو الجنود لترك مواقعهم والانخراط في برامج التجنيد إلى روسيا، مما استدعى إصدار أوامر بالقبض على بعض المتورطين وملاحقتهم.
وبينما لم يؤثر هذا النشاط -بحسب صالح- على التوازن العام للقوات المسلحة، عكس حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الجنود، خاصة في ظل الفوارق الكبيرة في الرواتب بين وحدات تقاتل على الجبهات نفسها.
ويختم صالح بالتأكيد أن الجوانب الاقتصادية تبقى العامل الأبرز في تغذية هذه الظاهرة، مما يستدعي معالجة حقيقية لملف رواتب الجنود وظروفهم لحمايتهم من الوقوع ضحايا لعروض التجنيد الخارجي.
كان الريمي واحدا من مجموعة لا بأس بها من مقاتلي الجيش اليمني الذين توجهوا إلى روسيا، وحسب رواية الريمي وسعيد وغيرهما فقد التقوا هناك بيمنيين آخرين، من بينهم مهندسو طيران ومهندسو هيدروليك كانوا يعملون سابقًا في صفوف الجيش اليمني، وتحديدًا في دائرة التصنيع العسكري التي كان يشرف عليها مدير هذه الدائرة في وزارة الدفاع اليمنية اللواء الحسن بن جلال، الذي قتل في مصر في فبراير/شباط 2024.
خسارة العبيدي
مقتل اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي ترك فراغا في فريقه في دائرة التصنيع الحربي (مواقع التواصل الاجتماعي)
وشكّل مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن صالح بن جلال العبيدي مفاجأة كبيرة في الأوساط العسكرية والسياسية اليمنية، فقد كان اللواء العبيدي شخصية بارزة ومؤثرة في مجال التصنيع الحربي، ولعب دورا مهما في تطوير القدرات العسكرية اليمنية، خاصة في مجال تصنيع المدرعات.
وقد ترك مقتله فراغا كبيرا في فريق جلال العبيدي، حيث دفع العديد من أعضائه إلى التفكير في مستقبلهم، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، حيث ازدادت مخاوفهم بشأن سلامتهم ومستقبل عملهم في مجال التصنيع الحربي.
عمليات مستمرة وعقوبات دولية
حصلنا على وثيقة (هي عبارة عن شكوى) تقدم بها مجموعة من الجنود والمدنيين إلى وزارة الدفاع، تشير إلى أن بعض أعضاء فريق جلال العبيدي كانوا من بين الذين ذهبوا إلى روسيا.
عقد العمل الخاص بشركة الجابري (الجزيرة)
وتطالب الوثيقة التي تضمنت ثلاثة أسماء بصفات مهندسي طيران مسير ومهندس هيدروليك- بالتحقيق في الأمر، كما أرفقت بها جوازات السفر وتأشيرات حصل عليها هؤلاء من السفارة الروسية في سلطنة عمان، إلى جانب نسخة من عقود عمل غير موقعة مع شركة وسيطة هي شركة الجابري، التي استطاعت تجنيد جنود من بعض معسكرات الجيش اليمني للذهاب إلى روسيا.
وتصادف ظهور الوثيقة مع فرض الولايات المتحدة في 5 مارس/آذار 2025 عقوبات على ثمانية من كبار قادة جماعة الحوثي، بينهم عبد الولي عبده حسن الجابري المتهم بتجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، استخدم الجابري شركته "الجابري للتجارة العامة والاستثمار" لتسهيل نقل المدنيين اليمنيين إلى وحدات عسكرية روسية مقابل مبالغ، مما وفّر مصدر دخل لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
العقيد الدبيش: العقوبات الأميركية تتجاوز استهداف شخص (الصحافة اليمنية)
يقول وضاح الدبيش العقيد والناطق الرسمي باسم القوات المشتركة التابعة للحكومة الشرعية في الساحل الغربي، للجزيرة نت، إن هذه العقوبات تحمل في طياتها دلالات خطيرة جدا، تتجاوز مجرد تصنيف فرد ضمن قائمة الأسماء الذين طالتهم، ويضيف الدبيش أن هذه العقوبة جاءت في وقت مناسب، وجاءت بوصفها رسالة لردع الحوثيين وغير الحوثيين عن الاستمرار في هذه السياسات.
وأشار الدبيش إلى أن العقوبات الأميركية على العامري تحمل أهمية تتجاوز استهداف فرد بعينه أو تصنيفه، فالأمر كان يُخطط له بإحكام لتفريغ جبهات الحرب المواجهة للحوثيين، وكذا تفريغ المجتمع اليمني من الكفاءات العسكرية والمدنية، وتشتيت الأسر اليمنية.
روسيا من جانبها استغلت -حسب الدبيش- هشاشة القبضة الحكومية والدولة اليمنية لتجنيد المقاتلين في حروبها في أوكرانيا، في حين أن العامري يتحول إلى نقطة وصل كوكيل محلي بين الحوثيين لتنفيذ أهدافها وروسيا لتلبية طلبها، مما يكشف عن تشابه خطير بين النزاعات الإقليمية والدولية.
عبر الريمي حصلنا على تسجيل صوتي لأحد الجنود في محور البيضاء قبل أيام من نشر التحقيق، يخبر الريمي فيه أنه حصل على "الموافقة" وسيتوجه إلى روسيا، حيث سينضم إلى رفاقه الذين سبقوه إلى هناك.
يُسمع في التسجيل صوت الجندي وهو يتحدث بحماس واضح، مؤكدًا أن الأمور تسير كما خُطط لها، وأن التواصل مع السمسار كان سلسًا، مع وعود بتسهيلات في إجراءات السفر والتجنيد.
يعد تجنيد الجنود أسهل مقارنة بغيرهم نظرا لامتلاكهم تدريبا عسكريا مسبقا يؤهلهم للانضمام إلى جبهات القتال مباشرة، مما يعني أن الروس لن يحتاجوا إلى بذل جهد كبير في تدريبهم، ولهذا فإن وجود متطوعين مدربين بشكل جيد في الحد الأدنى يشكل هدفا جيدا، الأمر الذي يجعل تركيز السماسرة على استقطاب الجنود تركيزا أكبر، حيث يتم استغلال خبرتهم الجاهزة لتسهيل عملية التجنيد.
كشفت شهادات ميدانية حصلنا عليها، منها شهادة جندي سابق، أن بعض زملائهم السابقين في الخدمة لم يعودوا مجرد مجندين، بل تحولوا إلى سماسرة يعملون لصالح شبكات التجنيد، مستغلين علاقاتهم داخل المؤسسة العسكرية لإقناع آخرين بالالتحاق
من خلال التواصل المباشر مع أحد الوسطاء السابقين، تمكّنا من التفاوض على تفاصيل عملية التجنيد، بما في ذلك المبلغ المقترح، وإجراءات السفر، وطبيعة العقد. هذا التفاوض كشف وجود شبكة منظمة تعمل بطريقة احترافية، حيث يتم تجنيد الجنود عن طريق وسطاء ذوي خلفيات عسكرية، يلعبون دورًا محوريا في التنسيق بين المجندين والجهات المشغلة.
وتشير الوثائق التي حصلنا عليها من داخل وزارة الدفاع اليمنية، بما فيها بلاغات رسمية صادرة من مركز السيطرة، إلى وجود عمليات تحريض في صفوف الجيش، تدعو الجنود لترك الجبهات والانضمام إلى القتال في روسيا. هذه البرقيات العاجلة شملت أوامر مباشرة بضرورة ضبط بعض الأفراد المشتبه في وقوفهم خلف عمليات التجنيد، والتحذير من تفاقم الظاهرة في حال استمرارها.
رغم محاولتنا التواصل مع مسؤولي وزارة الدفاع اليمنية الذين استلموا رسائلنا للحصول على توضيحات إضافية، وكذلك الاستفسار عن وجود تنسيق مع السفارة اليمنية في موسكو أو السفارة الروسية في اليمن بشأن هذه القضية، فإننا لم نتلقَّ أي رد رسمي حتى لحظة إعداد هذا التحقيق
ما توصلنا إليه من خلال هذه التحقيقات والوثائق يؤكد أن تجنيد اليمنيين، خصوصًا من خلفيات عسكرية، لا يزال مستمرا، ويدار عبر شبكات غير رسمية تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، وسط غياب للرقابة الرسمية وغياب للمحاسبة.