بينما انشغل الجميع بتبعات العدوان الأميركي والإسرائيلي على رأس عيسى وميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن ومنشآت أخرى صناعية وخدمية، كانت "كمران" أهم الجزر اليمنية في البحر الأحمر خارج دائرة الاهتمام بالرغم من استحواذها على النسبة الأكبر من القصف الأميركي الذي لم يكن يستثنيها يوماً واحداً طوال الشهرين الماضين منذ بدء الغارات حتى توقفها.

الباحث اليمني المتخصص في علوم البحار فهمي جازم يؤكد لـ"العربي الجديد" أن موقعها الاستراتيجي في البحر الأحمر جعلها بمثابة حزام أمني لموانئ الحديدة، خصوصاً ميناء الصليف وراس عيسى المقابل لميناء الصليف من الجهة الشرقية، إضافة إلى أن ذلك منحها ميزة محورية وإشرافيه لتأمين دخول وخروج السفن إلى الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.

يضيف أنه لهذا السبب، كان هناك تركيز أميركي كبير على استهداف جزيرة كمران بهدف السعي لفك الحصار الذي كان مفروضاً على سفنهم المارة في الممرات المائية الدولية على البحر الأحمر، وكذا في إطار إضعاف قدرات الموانئ المقابلة لها مثل الصليف ورأس عيسى.

يحصي "العربي الجديد" تعرض الجزيرة لما بين خمس وسبع غارات يومياً طوال فترة شهرين من عمر القصف الأميركي على اليمن، الأمر الذي تسبب بتبعات كارثية لسكان الجزيرة حيث نالهم ضرر كبير في سبل عيشهم ومصادر رزقهم التي تتركز بدرجة رئيسية في الاصطياد السمكي. بحسب سكان محليين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد كانت قواربهم الخاصة بالاصطياد هدفاً رئيسياً للقصف، ليس هذه الفترة، بل طوال الأعوام الماضية، خاصة العامين الماضين.

كما أدى ذلك إلى تدمير مواقع الاصطياد المتاحة وهجرة الأسماك التي كانت تزخر بها الجزيرة اليمنية التي يتوفر فيها أحد أهم أنواع سمك "الجمبري"، وأسماك "الديرك" الشهيرة والمطلوبة في اليمن، إلى تعرض خزان مياه الشرب الوحيد في الجزيرة للقصف ما تسبب في ضرر بالغ لسكان الجزيرة.

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاستهداف المتكرر لجزيرة كمران الواقعة قبالة السواحل اليمنية في محافظة الحديدة استهداف ممنهج للمدنيين وتقف وراءه بريطانيا، ويجري بتنفيذ أميركي، فالجزيرة واقعة قبالة سواحل الصليف، وأي مخطط لإنزال عسكري لم يكن ليتم على الإطلاق كون حاملات الطائرات الأميركية على بعد ألف كيلومتر من السواحل اليمنية.

إلا أن تلك الضربات المتكررة التي شملت خزان المياه الوحيد في الجزيرة، وفق الحداد، تأتي في إطار الاستهداف الأميركي لمصادر الحياة واستهداف سبل العيش في الجزيرة. فمعظم سكان الجزيرة صيادون والاستهداف الأميركي المتكرر ضاعف معاناة الصيادين، كما ضاعف المخاطر على السكان، إذ جاء ذلك في إطار استهداف إدارة ترامب مقدرات وسبل عيش الشعب اليمني بعد الفشل في إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية أو منع استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي الذي تصاعد ولم ينحسر.

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن العدوان الأميركي والإسرائيلي هدف بشكل رئيسي لفرض عقاب جماعي على اليمنيين بالقصف المتكرر لميناء رأس عيسى النفطي، الذي يعتبر ميناء خدمياً ويخضع لرقابة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ويستقبل السفن النفطية بعد حصولها على تصاريح مرور من فريق الأمم المتحدة المعني بتفتيش السفن في جيبوتي.

ولذلك، فإن مساعي العدوان، بحسب الحداد، كانت ولا تزال اقتصادية بحتة، وكانت محاولة لتعويض الفشل العسكري في الحملة الأخيرة على اليمن. وفي رد فعل سبق الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان؛ أعلنت صنعاء عن فرض حظر على صادرات النفط الأميركي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وما بعد ذلك، حيث كان ذلك بمثابة خطوات تصعيدية ذات طابع اقتصادي، إذ كانت ستصل، وفق مصادر خاصة في صنعاء، إلى حظر مرور كافة واردات وصادرت أميركا التجارية من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي إلى الحديث عن عملية الاستهداف بشكل عام للمرافق الحيوية والمنشآت المدنية التي امتدت من جزيرة "كمران" إلى مصانع الإسمنت ومطار صنعاء. ويوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن تبعات استهداف أي مرفق حيوي أو منشأة إنتاجية، إذ إن مناطق الاصطياد منشآت إنتاجية لا تقل أهمية عن المنشآت الصناعية الإنتاجية الأخرى؛ لا تقاس بمدى حجم الضرر الذي حدث لها حتى وإن كانت نسبة الضرر عالية، فهي تندرج ضمن توصيف خسارة مادية ملموسة تستقطع من إجمالي كلفة إنشاء المنشأة الكلية، أضف إليها الخسارة البشرية للأرواح وهذه تُحسب خارج تبعات الضرر.

أما تبعات الاستهداف المترتبة عن توقف النشاط، وذلك بدأ من الأيدي العاملة كالصيادين والفنيين والهيكل العام الإداري والتسويقي، ومن ثم على الاقتصاد والوطن ككل، فإن قياس التبعات يكون وفقاً لمدى سرعة أو تباطؤ إصلاح الأضرار والعودة بالمنشأة إلى حالتها الإنتاجية بطاقة متدرجة وصولاً إلى الطاقة السابقة.

ووفقاً لهذه المعادلة، يذهب الشرعبي إلى القول إن تبعات استهداف العدوان الأميركي والإسرائيلي لأرزاق السكان، كما حصل في جزيرة كمران أو لمصانع الإسمنت اليمنية، ستكون ثقيلة ومكلفة إن امتدت فترة بقاء الضرر من دون معالجة وإصلاح، بداية وكما سلف الحديث من الأيدي العاملة بكل توصيفاتها والمقدرة بالمئات، فهذه القوة العاملة ستصبح من دون مصدر دخل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع المعيشي لأسرهم بشكل لا يمكن وصفه.

وتعتبر "كمران" المأهولة بالسكان بما يزيد على 4 آلاف نسمة من أبرز ثلاث جزر يمنية في البحر الأحمر، إلى جانب جزر أرخبيل حنيش، وجزيرة ميون التي تعتبر ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. تقع جزيرة كمران قبالة الشاطئ الغربي للصليف بمسافة ستة كيلومترات، في حين تبلغ مساحة الجزيرة نحو 100 كيلومتر مربع، في حين تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر وممرات الشحن الدولية.