أحيت رابطة أمهات المختطفين، اليوم السبت، الذكرى العاشرة لتأسيسها، بفعالية خطابية وحقوقية في محافظة تعز، بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وناشطين، وأهالي المختطفين والمخفيين قسراً.

واستعرضت الفعالية مسيرة الرابطة منذ تأسيسها في 18 أبريل 2016 بصنعاء.

وقالت رئيسة الرابطة أمة السلام الحاج، إن الرابطة أسهمت عبر جهودها خلال العقد الماضي في الإفراج عن أكثر من 1200 مختطف، وتحولت إلى مؤسسة حقوقية تعمل على توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق المختطفين، رغم الانتهاكات والملاحقات التي طالت عضواتها.

وأعلنت الرابطة خلال الفعالية إشهار منصتها الإلكترونية الخاصة، كأداة لتوثيق الانتهاكات وحفظ الذاكرة الحقوقية. وتتضمن المنصة أرشفة رقمية للوقفات والبيانات، ومكتبة للمواد المرئية والوثائقية، وقاعدة بيانات توفر وصولاً للباحثين والجهات الحقوقية لدعم مسار العدالة الانتقالية.

وجددت الرابطة مطالبتها للجهات الحكومية باعتماد الثامن عشر من أبريل يوماً وطنياً للمختطف اليمني.

وأوضحت أن هذا المطلب يهدف إلى تخليد القضية، وتعزيز المساءلة والمحاسبة عبر محاكمة المتورطين في جرائم الاختطاف والتعذيب، ورفع الوعي الحقوقي. وعُرضت خلال الفعالية مواد مرئية توثق حملات الرابطة ومطالباتها المستمرة بهذا الشأن.

وفي كلمة السلطة المحلية، أكد نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل محمود البكاري، دعم السلطة لجهود الرابطة، مشيراً إلى أن جرائم الاختطاف تتنافى مع القوانين والقيم الإنسانية.

من جانبه، دعا رئيس منظمة حماية القانون والسلم الاجتماعي عبد الله شداد، إلى الاستجابة لمطالب الرابطة، محذراً من استمرار جرائم الإخفاء القسري والتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وغيرها، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

واختتمت الفعالية ببيان طالب بالوقف الكامل لكافة أشكال الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، ومحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب.

وشدد البيان على ضرورة تغليب الملف الإنساني في المفاوضات الجارية، وإطلاق سراح المختطفين دون قيد أو شرط، وإنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لضمان جبر ضرر الضحايا.