أكد أنطونيو غوتيريش أن الالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية ليس خيارًا يمكن التردد فيه، بل يمثل واجبًا قانونيًا مُلزمًا وفق الأمم المتحدة، محذرًا من تصاعد انتهاكات القانون الدولي وتراجع الثقة في المؤسسات الدولية.

وجاءت تصريحات غوتيريش في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المحكمة، حيث أشاد بدورها في ترسيخ أسس النظام الدولي خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن جدول القضايا المعروضة عليها اليوم “أكثر ازدحامًا من أي وقت مضى”، ما يعكس تزايد الثقة في دورها واستقلاليتها.

ودعا الأمين العام إلى تعزيز الالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام أحكام المحكمة والعمل بآرائها الاستشارية، إلى جانب التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن المحكمة تمثل ضمانة أساسية لمنع تحول مبادئ السيادة والمساواة إلى شعارات غير مطبقة، وأن “القوة مهما بلغت لا يمكن أن تحل محل القانون”.

كما أشار إلى تزايد انتهاكات القانون الدولي في الوقت الراهن، بما يشمل خرق قواعد أساسية في النزاعات المسلحة وتجاهل الالتزامات الإنسانية، بل وحتى القواعد التي تحمي عمل الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المؤسسات المعنية بإرساء العدالة تواجه مستويات متزايدة من التشكيك والتحديات.

وحذر غوتيريش من أن استبدال سيادة القانون بمنطق القوة يؤدي إلى اتساع دائرة عدم الاستقرار، وانتشار الأزمات عبر الحدود، وتفاقم الأزمات الاقتصادية عالميًا، مؤكدًا أن الفئات الأكثر ضعفًا تظل الأكثر تضررًا من هذه التداعيات.