ألغت قاضية فيدرالية أمريكية سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت تقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بينها اليمن، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن، جانيت فارغاس، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير الماضي تمثل إجراءً «غير قانوني بشكل واضح»، لتعارضها مع أحكام قانون الهجرة الفيدرالي وحدود صلاحيات وزير الخارجية في تنظيم إجراءات طلبات تأشيرات الهجرة.

وكانت السياسة قد دخلت حيز التنفيذ في يناير، وشملت مواطنين من عشرات الدول في مناطق مختلفة، بينها الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية والبلقان ومنطقة البحر الكاريبي.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية القرار آنذاك بأن المشمولين بالسياسة يُرجح، وفق تقديرها، اعتمادهم على برامج المساعدات والموارد العامة، بما قد يشكل عبئاً على الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية.

ويتيح الحكم القضائي للمتضررين من السياسة استئناف إجراءات الحصول على تأشيرات الهجرة، في ظل الجدل القانوني الذي أثاره قرار وزارة الخارجية بشأن مدى صلاحيتها في فرض قيود واسعة على التأشيرات استناداً إلى احتمالات الاعتماد على الموارد العامة.