دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة مصادر التهديد التي تطال أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، وفي مقدمتها وقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، وتعطيل شبكات تمويلها وإمدادها.
وأكدت الوزارة أن حماية السواحل والموانئ اليمنية وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها عليها يمثلان عاملاً رئيسياً في تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار.
ورحبت الخارجية اليمنية بجملة من البيانات والمواقف الدولية التي تناولت التطورات في اليمن والبحر الأحمر، مؤكدة دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وأهمية استمرار حركة الملاحة البحرية بصورة آمنة وحرة.
وأشادت الوزارة بالاجتماع التشاوري الذي جمع وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في نيويورك، وما صدر عنه من تأكيد لمساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.
كما رحبت بموقف وزراء خارجية عدد من الدول الغربية والأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، الرافض لأي تعطيل للملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والتحذير من تداعيات اضطراب حركة الملاحة على الأمن والازدهار.
وأشارت إلى بيان آخر شاركت فيه ألمانيا وأستراليا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبولندا والمملكة المتحدة، تناول المخاطر المرتبطة بالتطورات في اليمن والبحر الأحمر وانعكاساتها على استقرار المنطقة وأمن الطاقة وحرية الملاحة.
وفي السياق ذاته، رحبت الخارجية بما تضمنته البيانات الدولية من إدانة للهجمات التي تستهدف السعودية، مؤكدة دعمها لسيادة المملكة ووحدة أراضيها وأمنها، وحقها في الدفاع عن نفسها وشعبها وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحملت الوزارة مليشيا الحوثي مسؤولية الهجمات وتبعاتها، متهمة النظام الإيراني بمواصلة تقديم الدعم العسكري للمليشيا واستغلال الموقع الاستراتيجي لليمن لخدمة أجندته الإقليمية، بما يهدد أمن دول الجوار ويمس سيادة اليمن ومصالح شعبه.
وأكدت الخارجية أن معالجة الأزمة اليمنية، وفق موقف الحكومة، ترتبط بإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة سلطاتها على كامل الأراضي اليمنية، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وثمنت الوزارة المواقف الدولية المؤيدة للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، داعية إلى ترجمة هذا الدعم إلى إجراءات عملية تكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووقف مصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي.