ترأست الجمهورية اليمنية أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الفنية للبيئة، الذي استضافته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار التحضيرات للدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، المقرر عقدها الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا البيئية والتنموية ذات الأولوية عربيًا، وفي مقدمتها تعزيز استدامة الأمن الغذائي والمراعي العربية، ورفع قدرة الدول على مواجهة الأزمات والتحديات، إلى جانب بحث تداعيات تغير المناخ وانعكاساته على الأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين سياسات المياه والزراعة والبيئة، بالتزامن مع الاستعدادات اجدد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التأكيد على الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في اليمن والدفع باتجاه مسار سياسي يفضي إلى تحقيق السلام والاستقرار، في ظل استمرار التصعيد العسكري والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
جاء ذلك عقب لقاء جمع غروندبرغ بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول آخر التطورات والمستجدات في الملف اليمني، وانعكاساتها على أمن المنطقة، إلى جانب الجهود الرامية إلى دعم مسار السلام وإنهاء الصراع.
وأكد المبعوث الأممي أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الوساطة الأممية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي بحث مع غروندبرغ مجمل التطورات الأخيرة في اليمن وتداعياتها على الأمن الإقليمي، مجددًا موقف بلاده الداعم لوحدة الدولة اليمنية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية الشرعية.
وشدد الوزير المصري على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية بما يسهم في تعزيز الاستقرار، مؤكدًا أن استقرار اليمن يرتبط بصورة مباشرة بأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بصورة عامة.
كما أعرب عبد العاطي عن دعم مصر للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على مقدرات البلاد.
وفيما يتعلق بأمن الملاحة، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة ضمان حرية حركة السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن أمن وحوكمة البحر الأحمر وخليج عدن مسؤولية أساسية للدول العربية والإفريقية المشاطئة لهما.
وأشار إلى أن استقرار خطوط الملاحة في المنطقة يرتبط بصورة وثيقة بالاقتصاد العالمي، نظرًا لتأثير أي اضطراب في حركة البحر الأحمر وباب المندب على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، ولا سيما في قطاعات الغذاء والطاقة.
لعربية للمشاركة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP31».
وتضمن مشروع جدول الأعمال عددًا من البنود موزعة على محورين رئيسيين، إضافة إلى تقرير للأمانة الفنية حول مستوى تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، وأبرز الأنشطة المنفذة خلال الفترة بين الدورتين.
وركز المحور الأول على متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية ذات الصلة بالعمل البيئي، بما في ذلك مخرجات الاجتماع الرابع والعشرين للفريق العربي المعني بالتنوع الأحيائي ومكافحة التصحر، ونتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر، إلى جانب مناقشة الحلول القائمة على الطبيعة وتعزيز الترابط بين سياسات المياه والزراعة والبيئة.
كما بحث المحور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات وطبقة الأوزون، وآليات تعزيز الموقف العربي والتنسيق المشترك بشأن قضايا تغير المناخ في المحافل الدولية.
وتناول المحور الثاني عددًا من الملفات البيئية العربية، بينها الوضع البيئي في دولة فلسطين والدول العربية المتضررة من الكوارث البيئية والأزمات، وملف عاصمة البيئة العربية، ومتابعة تنفيذ مبادرة الاقتصاد الأزرق، إلى جانب قضايا البيئة وإدارة النفايات.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومقترحات شعارات يوم البيئة العربي للأعوام المقبلة.
وفي ختام أعماله، أقر الاجتماع عددًا من التوصيات تمهيدًا لإعداد مشروعات القرارات المقرر عرضها على المجلس الوزاري العربي، بما يعزز التنسيق والعمل العربي المشترك ويدعم توحيد المواقف العربية في المحافل الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة.