أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، فجر اليوم، على مطار عدن الدولي، باستخدام صاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيّرة المفخخة، في وقت كانت فيه رحلة مدنية تقترب من المطار للهبوط، بينما كان المطار يعج بالمسافرين والموظفين والطواقم الجوية، ما عرّض حياة المدنيين لخطر مباشر.

وقالت الوزارة في بيان إن استهداف مطار عدن الدولي، باعتباره منشأة مدنية حيوية تخدم المواطنين اليمنيين من مختلف المحافظات، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني والقواعد الدولية التي تكفل حماية الطيران المدني والمنشآت المدنية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

وحملت الوزارة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الهجوم وما قد يترتب عليه من تداعيات، مؤكدة أن الاعتداء يأتي امتداداً لنهج إجرامي سبق أن تجسد في استهداف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة في ديسمبر 2020، إلى جانب الهجمات التي طالت مطارات المملكة العربية السعودية، وممارسات تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.

وأوضحت أن استهداف المنشآت المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يكشف نهجاً قائماً على استخدام معاناة المدنيين وترويعهم وسيلة للضغط والابتزاز وتعطيل مؤسسات الدولة، في تناقض صارخ مع ما تروّجه المليشيا من ادعاءات بشأن حرصها على مصالح اليمنيين.

وأشادت الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة لتأمين مطار عدن وحماية المسافرين والطواقم الجوية، مؤكدة أن استهداف المنشآت والمؤسسات المدنية لن يثني الدولة عن مواصلة جهودها لحماية المواطنين والمنشآت، وضمان أمن وسلامة الملاحة الجوية وحق اليمنيين في التنقل الآمن.

وحذرت من أن خطورة الهجوم لا تقتصر على تداعياته داخل اليمن، بل تمتد إلى سلامة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداء واتخاذ إجراءات عملية تحول دون تكراره، ومحاسبة كل من خطط أو أمر أو شارك في تنفيذه وفقاً للقانون الدولي، بما يضمن عدم إفلات المسؤولين عنه من العقاب.

كما دعت وزارة الخارجية منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات الدولية المختصة إلى إدانة الاعتداء وتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لحماية المطارات والطيران المدني من الهجمات والاستهداف.

وأكدت الوزارة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتجريد المليشيات من السلاح يمثل شرطاً أساسياً لحماية المدنيين وصون أمن اليمن والمنطقة، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى دعم الجمهورية اليمنية في بسط سيادتها على كامل أراضيها، ومساندة حقها السيادي في حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الشرعية، بما يعزز وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويحمي دول الجوار، ويصون سلامة حركة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية.