شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس، المنعقد في مملكة البحرين، برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، وبمشاركة وزراء ووكلاء الصناعة والتجارة ورؤساء هيئات التقييس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التقييس والجودة في دول المنطقة، وفي مقدمتها تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية بشأن مستوى تنفيذ أعمال الهيئة خلال الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2026، إلى جانب بحث آليات دعم مركز الاعتماد الخليجي والسياسة الخاصة بتخصيص الفوائض المالية في حسابات الوفورات لدى هيئة التقييس الخليجية.

وأقر الاجتماع 25 لائحة فنية خليجية، إلى جانب اعتماد موازنة هيئة التقييس الخليجية للعام المالي 2027، والموافقة على إعفاء مركز الاعتماد الخليجي من المبالغ المستحقة عليه، فضلاً عن تمديد فترة رئاسة رئيس هيئة التقييس الخليجية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، في كلمة الجمهورية اليمنية، أهمية مواصلة تطوير منظومة التقييس الخليجية وتعزيز أدواتها الفنية والتشريعية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاعات الصناعة والتجارة.

وأشار الأشول إلى أن توحيد المواصفات واللوائح الفنية، ورفع كفاءة أنظمة الجودة وسلامة المنتجات، وتسهيل انسياب السلع، وتعزيز حماية المستهلك، تمثل ركائز أساسية لدعم المصالح الاقتصادية المشتركة وتعزيز التكامل بين دول المنطقة.

وشدد على حرص اليمن على توسيع التعاون والتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاستفادة من خبراتها وبرامجها في تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، وبناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات المختصة.

وأوضح أن تعزيز التكامل في مجالات المواصفات والمقاييس والاعتماد سيسهم في رفع تنافسية المنتجات وتحسين بيئة التجارة والاستثمار، وفتح مزيد من مسارات التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الاجتماع مشاركة المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، المهندس حديد الماس.