شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لحماية الجبهة الاقتصادية، وضمان تدفق السلع الأساسية واستمرار النشاط التجاري وتأمين احتياجات المواطنين، في ظل التطورات المتسارعة لعملية «فجر اليمن»، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة متطلبات المرحلة.
وأكد الزنداني، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عددًا من ممثلي القطاع الخاص برئاسة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، رئيس غرفة تجارة عدن، أبو بكر باعبيد، أن معركة استعادة سلطة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمسؤولية حماية معيشة المواطنين واستقرار الأسواق.
وأوضح أن الحكومة تعمل عبر مسارين متكاملين، يتمثل الأول في إسناد جهود استعادة مؤسسات الدولة، فيما يركز الثاني على مواصلة الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والخدمية والمعيشية دون انقطاع.
وناقش اللقاء، الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان وعدد من قيادات الوزارة، المسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تأمين السلع الأساسية، بما فيها الغذاء والدواء والوقود، بأسعار عادلة وإمدادات مستمرة، ومنع استغلال ظروف المعركة في الاحتكار أو رفع الأسعار أو التلاعب بقوت المواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التهاون، مطالبًا القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته الوطنية والمجتمعية، والحفاظ على استمرارية النشاط التجاري، والإسهام في استقرار الأسواق، والالتزام بالشفافية في التعاملات والأسعار.
وأكد أن الحكومة لن تقبل بممارسات تضاعف الأعباء على المواطنين أو تستغل الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن الشراكة الوطنية تقتضي تكامل المسؤوليات، وأن المواقف المتخذة خلال هذه المرحلة ستعكس مستوى الالتزام بالواجب الوطني.
ولفت الزنداني إلى إدراك الحكومة للأعباء التي يتحملها القطاع الخاص، والضغوط التي تفرضها التطورات العسكرية والأمنية على حركة النقل والإمداد وتكاليف الاستيراد، مؤكدًا أن ضمان توافر السلع والخدمات يمثل أولوية حكومية.
وجدد التزام الحكومة بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص والعمل على معالجة التحديات التي تواجه أنشطته، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، بما يسهم في استمرار الإمدادات واستقرار الأسواق وحماية مصالح المواطنين.
من جانبهم، استعرض ممثلو القطاع الخاص أبرز التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية، وقدموا مقترحات لتعزيز استقرار الأسواق وضمان انسيابية الإمدادات وتطوير الشراكة مع الحكومة، مؤكدين أهمية استمرار التشاور لتخفيف الأعباء عن القطاعين الإنتاجي والتجاري وحماية مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.