أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أهمية تكثيف الجهود القانونية لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، وإعداد الملفات اللازمة لملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يعزز موقف الدولة أمام المحافل الإقليمية والدولية ويحمي حقوق المواطنين ومصالح اليمن العليا.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الزنداني، اليوم الأربعاء، إلى الديوان العام لوزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، للاطلاع على سير العمل ومستوى الأداء، والمهام التي تضطلع بها الوزارة في إطار الإصلاحات الحكومية وتعزيز سيادة القانون.
واطّلع رئيس الوزراء، بحضور وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري وعدد من قيادات الوزارة، على سير العمل في قطاعات الوزارة المختلفة والأنشطة المنفذة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بالأداء بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وعقد الزنداني اجتماعاً مع الوزيرة وقيادات الوزارة لمناقشة أولويات العمل للفترة المقبلة والتشريعات الجاري إعدادها، وفي مقدمتها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب المعالجات القانونية اللازمة لمواكبة التطورات والتحديات الراهنة.
ووجّه بتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون القانونية والجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية ذات العلاقة، وتطوير آليات التوثيق والملاحقة القانونية، وتسريع إنجاز المهام الموكلة إلى الوزارة وفق أعلى معايير الدقة والمهنية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مؤسسات الدولة ومصالحها.
وفي سياق متصل، طمأن الزنداني المواطنين بأن مؤسسات الدولة تواصل أداء مهامها بكامل طاقتها وجاهزيتها، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم الخدمات وحماية الحقوق والحفاظ على الاستقرار والوفاء بالتزاماتها الوطنية رغم التحديات القائمة.
وشدد على أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف العاصمة المؤقتة عدن والمنشآت المدنية والحكومية لن تنجح في بث الخوف أو إرباك عمل مؤسسات الدولة أو النيل من ثقة المواطنين بقدرتها على مواصلة أداء مسؤولياتها.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة في القيام بواجباتها الوطنية والبقاء على مقربة من المواطنين، بالتوازي مع دعم عملية «فجر اليمن» الهادفة إلى استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني والوصول إلى العاصمة صنعاء، بدعم وإسناد من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
من جانبها، استعرضت قيادة وزارة الشؤون القانونية أبرز الأنشطة والمهام المنفذة في مجالات التوثيق القانوني وتقديم المشورة للجهات الحكومية، مؤكدة جاهزية الوزارة لمواصلة أداء مسؤولياتها الوطنية في مختلف الظروف.
ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مدير مكتبه الدكتور علي عطبوش.