ترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة المشتركة للطوارئ الصحية، بمشاركة ممثلي عدد من المنظمات الدولية والجهات الشريكة، لمناقشة مستجدات الوضع الصحي في البلاد، وتقييم التدخلات الإنسانية والصحية، وتحديد الاحتياجات العاجلة والفجوات التي تتطلب استجابة منسقة.
واستعرض الاجتماع تقرير وزارة الصحة بشأن تطورات الوضع الصحي، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الراهنة، وأبرز الاحتياجات الملحة وأوجه القصور التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد الوزير بحيبح ضرورة تعزيز الشراكة والتنسيق مع المنظمات الدولية، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار، بما يضمن توجيه الموارد والتدخلات نحو الاحتياجات الفعلية والأولويات الميدانية، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي.
وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة حصر الاحتياجات واستعراض التحديات إلى وضع التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، تستند إلى تقييم دقيق للواقع الصحي، وتحدد أولويات التدخل وفقاً لحجم الفجوات القائمة، مع تجنب ازدواجية البرامج والمشروعات وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة.
من جانبهم، قدم ممثلو المنظمات الدولية إحاطات حول تدخلاتهم الصحية والمناطق المستهدفة والنتائج المحققة، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ البرامج والاحتياجات اللازمة لتعزيز فاعلية الاستجابة خلال المرحلة المقبلة.
وناقش الاجتماع الفجوات القائمة في التدخلات الصحية، والموارد المطلوبة لتغطية الاحتياجات، وآليات تطوير التنسيق بين الشركاء، بما يضمن توجيه الجهود نحو الملفات الصحية الأكثر إلحاحاً، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين، خصوصاً في المناطق والمرافق الأكثر احتياجاً.
وفي ختام الاجتماع، أُقرت مجموعة من القرارات والتوصيات لتعزيز كفاءة الاستجابة الصحية، تضمنت تحديد التدخلات المطلوبة والجهات المسؤولة عن تنفيذها والمناطق المستهدفة، ووضع جداول زمنية محددة، وإقرار آليات للمتابعة وإعداد تقارير دورية لقياس مستوى الإنجاز والتقدم، وتعزيز المساءلة المشتركة بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية.