أحال رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبد الله صالح ، القياديين في الحزب أحمد الميسري عضو اللجنة العامة، وعبد العزيز بن حبتور رئيس فرع جامعة عدن، اليوم إلى الرقابة التنظيمية في الحزب.
كما نص القرار التنظيمي الذي صدر عن قيادة الحزب اليوم على وقف نشاط الميسري وبن حبتور التنظيمي، على خلفية ما صدر منهما من أعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية، مضيفاً بأن على هيئة الرقابة رفع تقريرها خلال عشرة أيام طبقاً للنظام الداخلي.
وكان أحمد الميسري وعبد العزيز بن حبتور قد أعلنوا رفضهما للقرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة للمؤتمر قبل أكثر من شهر، والتي نصت على إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدكتور عبد الكريم الإرياني من منصبيهما في قيادة المؤتمر، مشيرين إلى أن تلك القرارات مخالفة للائحة التنظيمية للحزب.
كما تبنى الميسري وبن حبتور فعاليات ضمت العشرات من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية، لمناهضة قرار إقالة هادي والإرياني من قيادة الحزب، في الوقت الذي هدد القياديين بإزاحة رئيس المؤتمر الشعبي العام الحالي " علي عبد الله صالح " وانتخاب الرئيس هادي محله رئيساً للحزب.
ويؤكد القرار الأخير الذي ينص على تجميد نشاط الميسري وبن حبتور وإحالتهما للرقابة التنظيمية، على اتساع رقعة الخلاف بين تيار الرئيس هادي وتيار الرئيس السابق صالح داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، وهو الخلاف الذي يهدد – بحسب كثيرين – بشق أكبر الأحزاب اليمنية.
(نص القرار)
أقرت قيادة المؤتمر الشعبي العام في اجتماعها المنعقد اليوم الاحد احالة الاخوين:
- أحمد الميسري عضو اللجنة العامة.
-عبدالعزيز بن حبتور رئيس فرع جامعة عدن
الى هيئة الرقابة التنظيمية وتوقيف وتجميد نشاطهما التنظيمي بشأن ما صدر من قبلهما من اعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية وعلى هيئة الرقابة رفع تقريرها خلال عشرة ايام طبقاً للنظام الداخلي..