قدمت الحكومة الجديدة، برئاسة خالد بحاح ، اليوم الإثنين ، برنامجها العام إلى مجلس النواب بالعاصمة صنعاء ، في انتظار منحها الثقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الحكومة في برنامجها الذي تلاه عدد من الوزراء بالجلسة إنها تسعى إلى وقف حالة التدهور الاقتصادي والأمني التي تعانيها البلاد في الظرف الراهن.

وحددت الحكومة ثمان تحديات رئيسة واستثنائية تواجه اليمن في الوقت الراهن، وستسعى إلى تكريس جهودها للتغلب عليها عبر مشروع برنامجها العام المقدم الى مجلس النواب في جلسته اليوم، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وقالت ان التحديات الماثلة أمامها ، تتمثل في ، تنفيذ مخرجات الحوار ، التدهور في الجانب الأمني والسياسي ، والتراجع الكبير في انتاج النفط ، تفاقم مشاكل الإختلالات المالية ، ضعف البنية المؤسسة والتنظيمة لأجهزة الدولة  ، ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها وعلى رأسها خدمات التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والطرقات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح في مستهل مشروع البرنامج العام للحكومة، أن الحكومة على يقين بأنها لن تعمل منفردة وبمعزل عن المؤسسات الدستورية والقوى السياسية والمجتمعية .

وقال :" لن تتحقق أي نجاحات تذكر دون تكاتف وتظافر جهود كافة القوى الوطنية بمختلف مشاربها، واصطفافها إلى جانب الحكومة، لما يمثله ذلك من أهمية وضرورة ملحة للتعامل مع الأزمات البالغة التعقيد التي تشهدها بلادنا اليوم، بما يكفل المشاركة في تبني ودعم المعالجات لهذه الأزمات للحد منها والتخفيف من آثارها ".

وأضاف " إن الحكومة تعي تماماً جسامة التحديات القائمة، وستعمل على معالجتها بكل ما هو ممكن ومتاح وفقا للأولويات القصوى، وفي مقدمة هذه الأولويات موضوع الأمن والاستقرار والدفع بعجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضايا الشباب والمرأة".

وشدد  أنه لن تكتمل عوامل نجاح الحكومة في هذا الجانب إلا بإسهام مجلس النواب كسلطة تشريعية بالدعم والمساندة والعمل المشترك وكذلك إسهام جميع المكونات السياسية والمجتمعية وأدوارها الايجابية والهامة في مساندة الجهود الحكومية في هذا الجانب.