يسعى حقوقيون في منظمة حقوق الإنسان الدولية، إلى تقديم طلب للأمم المتحدة لإدراج جماعة الحوثي المعروفة باسم «أنصار الله» وقياداتها ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، والعمل على مطاردتهم وجلبهم مع من تحالف معهم من الداخل اليمني للمحاكمة كمجرمي حرب، قياسا بما ارتكبوه من مجازر في حق الإنسانية، وانتهاكهم لجميع القوانين الدولية، بعد أن استباحت الميليشيات الحوثية الدماء والقتل بدم بارد واستخدام الرصاص الحي ضد مدنيين عزل، وقيامها بالقتل وتدمير الممتلكات وقمع الحريات، في سبيل فرض هيمنتهم وبسط سيطرتهم في اليمن.

وتعمل «عاصفة الحزم» التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع دول خليجية وعربية في التحالف بعد استغاثة الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي بالسعودية ودول الخليج، على صد عدوان الميليشيات الحوثية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور طلعت عبد الغفور عطار عضو منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عزم أعضاء المنظمة مناقشة الآلية التي سيتحركون بموجبها لدعم الأشقاء في اليمن خلال اجتماعهم المقرر نهاية أبريل (نيسان) الحالي في لندن، مبينا أن ما ترتكبه الميليشيات الحوثية من سفك للدماء واعتداء على الممتلكات يعد إرهابا مكتمل الأركان.

وقال «كنت في مؤتمر للشباب في مدينة مراكش المغربية الفترة الماضية، وسئلت من أحد الأشخاص عن الإخوان المسلمين وتحدثت بأنها جماعية إرهابية لترويع الآمنين، وكذلك الحال لجماعة (أنصار الله) الحوثيين فهم إرهابيون من الدرجة الأولى، فمن يعيث في الأرض فسادا ويروع الآمنين ويقتلهم ويستخدمهم كدروع بشرية هو كذلك إرهابي ولا بد من محاسبته وتقديمه للمحاكمة، وكنت قد طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وسأواصل حتى تصنف جماعة (أنصار الله) الحوثية كجماعة إرهابية».

وأشار عطار إلى أن حقوق الإنسان تقوم على ضمان الأمن والأمان لكل شخص في المأكل والمشرب والمسكن والصحة، وهو ما يفتقده الشعب اليمني من بطش يتعرض له على أيدي جماعات مسلحة رفضت التخلي عن السلاح. وقال: «ما يعانيه الشعب اليمني هو اضطهاد تمارسه الجماعة الحوثية عليه، إرهاب ضدهم، ناهيك باستخدام الجماعة المواطنين كدروع بشرية»، منوها بأن تصرفات الجماعة الحوثية يعد إرهابا أمنيا وفكريا بتوجيه فوهات المدافع على منازلهم واستخدام الرصاص الحي في قمع أي معارضة لهم.

من جانبه، أشار الدكتور عمر الخولي عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان إلى أن ما ترتكبه الميليشيات الحوثية أو ما تسمى «أنصار الله» ضد المواطنين اليمنيين يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، ويتوجب محاسبة القائمين عليه وجلبهم للمحاكمة كمجرمي حرب ومن تحالف معهم من داخل اليمن من أمثال الرئيس «المخلوع» علي عبد الله صالح ونجله أحمد. وأبان الخولي أن الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن اليوم، هو نتاج فكر إرهابي متطرف وقمعي أجوف لقادة الميليشيات الحوثية التي التفت على شرعية الحكومة اليمنية وعاثت في البلاد فسادا وتدميرا مستخدمة وسائل القمع كافة، والقتل بدم بارد، مشددا على أن الحوثيين هم جماعة إرهابية، بكل ما يحمله اللفظ من معنى.

وأشار عضو المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، إلى أن الأحاديث التي تقول إن الحوثيين فصيل قبلي ومذهبي داخل الشعب اليمني نفسه، ولا يحق تصنيفه كجماعة إرهابية، هو أمر جانَبه الصواب، باعتبار أن المذهب الزيدي الذي ينحدر منه الحوثيون موجود منذ أمد بعيد، ولا يقر العنف والقتل بأنواعه كافة، بل هو مسالم بطبعه ولم نعهد عنه العنف، وخروج قائد الحوثيين بدر الدين الحوثي من اليمن في وقت سابق وتوجهه إلى إيران يؤكد رفض المجتمع القبلي الزيدي في اليمن لفكر بدر الدين الحوثي الدموي قبل أن يعود لليمن، ويكون جماعة تعرف بـ«أنصار الله» تحمل شعار الصرخة التي ينادون بها «الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود». وأضاف: «كما لا تعترف الجماعة بالأعراف القبلية كافة، بل ذهبت لاستخدام العنف والقوة لفرض الهيمنة والسلطة، وهو ما يندرج تحت طائلة المسؤولية الجنائية بعد أن عمد إلى قتل الأطفال والنساء والرجال بمسقط رأسه بمدينة صعدة، وعدد من المحافظات القريبة ومنها محافظة عمران، مما دفع آلاف اليمنيين للنزوح من مناطقهم وترك منازلهم لتجنب القتل».

وقال الخولي: «الفكر الإرهابي لدى الميليشيات الحوثية المعروفة بـ(أنصار الله) ذهب لاستخدم المدافع والأسلحة الثقيلة والدبابات ضد اليمنيين ومنازلهم بقمة الوحشية، وهو الأمر الذي تتواصل معه جهود (عاصفة الحزم) للوقوف أمام هذا العدوان وحماية اليمنيين من البطش الذي يتعرضون له على يد جماعة متطرفة ذهبت لسفك الدماء بدم بارد».

واستشهد الخولي في مطالبته الأمم المتحدة بضم الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية للأعمال المتعددة التي قامت بها جماعة (أنصار الله) ودونها مراقبون ونشطاء يمنيون استوفت معها الأركان كافة لتصنيفها كجماعة إرهابية باستخدامها السلاح والرصاص الحي للقمع وقتل جنود السلطة الشرعية، ناهيك بالاختطاف والمجازر الجماعية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى تقرير جرى رصده من أشهر مضت من قبل نشطاء حقوقيين، وثّق ما يقرب من 4500 حالة انتهاك واعتداء على المواطنين والمنشآت العامة منذ بداية اجتياح الحوثيين صنعاء وحتى 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تركزت في مناطق شمال وغرب العاصمة اليمنية.

وأشار الخولي إلى أن التقرير وثق جرائم قتل بحق جنود يمنيين قتلهم جماعة أنصار الله، بجانب جرائم تصفية ارتكبها مسلحون حوثيون في حق جنود جرحى أثناء امتثالهم للعلاج داخل مستشفى حكومي بصنعاء، فضلا عن اختطاف عدد آخر من منازلهم بعد خروجهم وتماثلهم للشفاء، إلى جانب اختطاف أكثر من ألف مواطن، وتنفيذ أكثر من 50 حالة اعتداء بحق المؤسسات والممتلكات العامة خلال شهر واحد فقط، علاوة على عمليات السرقة والسطو على المنازل والمحال التجارية ونهب ممتلكات المواطنين، منوها بأن الإرهاب الذي يستخدمه الحوثيون هو إرهاب دموي وفكري في سبيل فرض هيمنته على اليمن وقمع حرية الرأي والتعبير.