أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاحد في الرياض عن امله بالتوصل إلى هدنة جديدة في اليمن خلال اسبوعين.
وأعلن كيري الذي يقوم بآخر زيارة للسعودية كوزير للخارجية، ان واشنطن ستعمل مع بريطانيا ودولة الامارات العربية المتحدة والسعودية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وستكون هذه الهدنة المحاولة الثامنة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع الذي خلف اكثر من سبعة آلاف قتيل منذ آذار/مارس 2015 وفقا لتقديرات للامم المتحدة.
وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري عربي لدعم قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ووقف تقدم المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في البلاد.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير ان المجموعة الرباعية المكلفة ملف اليمن «تأمل في وقف المعارك خلال اسبوعين».
واضاف «ان العجز عن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يثير قلقنا».
والمجموعة الرباعية التي اجتمعت أيضا مع وزير الخارجية العماني ووسيط الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، اكدت المقترحات التي قدمت في تشرين الاول/اكتوبر ضمن «خارطة طريق» للامم المتحدة.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرباعية (المكونة من السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا)، بحضور المبعوث الأممي الخاص ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي .
وأوضح، أن «الاجتماع تناول ضرورة إنهاء الحرب في اليمن، وكيفية المضي قدماً لوضع خطة لإنهاء القتال، عبر تسوية سياسية».
وقال إن «الوضع الإنساني باليمن يزداد سوءا، ومن الضروري جدا أن ننهي هذه الحرب وكذلك يجب أن ننهيها بشكل يحمي أمن المملكة، والتخلص من هذه الصواريخ وتهديدها للحدود، وبما يضمن إضعاف قدرات الإرهابيين من الدخول إلى المملكة والاعتداء على قراها وساكنيها».
ووفقا لمصادر سياسية تنص خريطة الطريق على تعيين نائب للرئيس بعد انسحاب المتمردين من صنعاء والأراضي الأخرى وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث. في المقابل على الرئيس هادي ان يسلم السلطة لنائبه الذي سيكلف رئيسا للوزراء تشكيل حكومة وحدة وطنية.
لكن هادي اكد أنه لن يسلم السلطة إلا «لرئيس منتخب».
ورد المتمردون نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بتشكيل «حكومة انقاذ وطني» في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في خطوة اعتبرها وسيط الأمم المتحدة عقبة امام عملية السلام.
وعطلت واشنطن الاسبوع الماضي بيع ذخائر بتوجيه دقيق للرياض بسبب عدد الضحايا المدنيين في حرب اليمن، حسب مسؤول أمريكي.
وأوضح المسؤول «ان هذا جاء تعبيرا عن قلقنا العميق والمستمر ازاء اخلالات في عمليات الاستهداف التي يقوم بها التحالف والطريقة العامة التي يتولى بها الحملة الجوية في اليمن».
لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض الاحد هذه المعلومات معتبرا انها «دعاية» وقال ان التحالف الذي تقوده الرياض لم يتم ابلاغه بإلغاء تسليم اسلحة.
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي جماعة «أنصار الله» (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، مخلّفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء «استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق». 
وفي السياق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) بـ»السيء»، معرباً في الوقت ذاته عن قلق إدارة رئيس بلاده باراك أوباما من تداعياته.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير، في العاصمة الرياض، والتي تأتي في إطار ما وصفها كيري بزيارته الأخيرة للرياض كوزير للخارجية.
وقال :«إدارة أوباما قلقة جدا (…) سوف نستمر في محاولة إيجاد طريق لضحايا 11 أيلول/سبتمبر، ليقتنعوا بأن قانون جاستا كما تم تحريره وصياغته هو قانون سيء ونحن معارضون له وقلقون من جراء انعكاساته ونبحث في طرق لتعويض الضحايا دون اعتداء على سيادة الدول، ونبذل جهوداً كبيرة من أجل أن نغير ذلك».
وأبطل الكونغرس، في أيلول/سبتمبر 2016، حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه أوباما ضد مشروع قانون «جاستا» الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.
وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وسبق أن تناقلت وسائل إعلام أن الرياض هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.