وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، اليوم الأحد على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، و نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.
وجاء التمديد بناء على الفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي تشترط أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
كما استعرض الاجتماع، مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، وكذا تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.
