دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الانتهاكات المنظمة والممنهجة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي صالح لحقوق الإنسان في اليمن، ورحبت في الوقت ذاته بتقديم حكومة اليمن تقريراً أولياً عن حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 يناير 2017، يعكس الحقيقة على أرض الواقع، واستعرض الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في المجال الإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين الأبرياء، بالتزامن رحبت دولة الإمارات بالتقدم الذي حدث في حالة حقوق الإنسان في ليبيا برغم التحديات الأمنية.
وأورد البيان الذي قدمه المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف السفير د. يوسف عبد الكريم بوجيري، نيابةً عن دول مجلس التعاون الخليجي، خلال جلسة النقاش العام في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف، أن دول المجلس أخذت علماً بما ورد في مضمون تقرير المفوض السامي حول اليمن، ورحبت بتعاون مكتب المفوضية السامية للحقوق مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وما تقدم لها من دعم لوجستي ومعنوي، لتمكينها من تنفيذ مهامها على أكمل وجه.
وجدد السفير نداءه إلى دعم جهود الأمم المتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية، للوصول إلى حل سلمي، وفقاً للمراجع العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. .
ترحيب إماراتي
من ناحيته، أكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، أن دولة الإمارات تسجّل بارتياح ما حققته ليبيا من تقدم في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من التحديات الأمنية والسياسية التي لا تزال تعرقل إتمام العملية السياسية الشاملة على المستوى الوطني، وما يترتب عنها من آثار سلبية على منظومة حقوق الإنسان، وتعطيل مسار دولة القانون، وإقامة المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
وأشار الزعابي، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى انضمام دولة الإمارات إلى بيانات كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، متقدماً بالشكر للمفوض السامي على تحديثه الشفهي عن الأنشطة التي اضطلع بها مكتبه، وما توصل إليه من استنتاجات عن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، من بينها الوضع في ليبيا.
