تهيمن أجواء من التوتر والقلق على العاصمة اليمنية صنعاء، جراء تصاعد حدة التوتر بين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي صالح، وسط مخاوف بين السكان من اتساع الخلاف بين طرفي الانقلاب في ظل الدعوات لفرض حالة الطوارئ المزعومة، وما سيستتبعها من قمع وانتهاكات وملاحقة للنشطاء الذين تمت محاكمة 23 شخصاً منهم أمس. 
وشهدت صنعاء الأحد، خروج مسيرة دعا إليها زعيم جماعة الحوثي مناهضة لمن وصفه ب«الطابور الخامس»، وهو ما اعتبر من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام تصعيد موجّه ضد قيادات وكوادر الحزب. واستبق محامي الرئيس السابق صالح موعد خروج مسيرة الحوثيين بتوجيه اتهامات للجماعة باستهدافه. وطالب المحامي محمد المسوري، في منشور على صفحته في «فيسبوك» الحوثيين بوقف العبث بالأموال العامة، وتوفير نفقات تنظيم المسيرات العبثية، والقيام عوضاً عن ذلك بتسليم مرتبات الموظفين المنقطعة منذ ستة أشهر. 
من جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من الرئيس المخلوع ل«الخليج» أن صالح توعد قيادة جماعة الحوثي بتصعيد مماثل في حال تم استهداف قيادات وناشطي حزب المؤتمر. وأشارت المصادر إلى أن صالح نشر قوات مكثّفة من الحرس الجمهوري جنوب صنعاء، في إجراء تزامن مع ظهور لافت لعربات مدرعة تابعة لقوات الاحتياط، بالقرب من ساحة العروض بميدان السبعين.
وفي الأثناء عقدت ما تسمى «محكمة أمن الدولة» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء أمس، جلسة لمحاكمة 36 من النشطاء المناوئين للانقلاب.
وكانت ميليشيات الحوثي قد اختطفت المئات من النشطاء في مدينة صنعاء، وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها، وبدأت مؤخراً في محاكمتهم بتهم «التخابر» مع قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية، وأصدرت الأسبوع الماضي حكماً بإعدام الكاتب الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي.
وحسب مصادر حضرت الجلسة فإنه تم نقل المحتجزين من سجن الأمن السياسي إلى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) وسط وجود كثيف للمسلحين، وحين حاول محامو الدفاع الاعتراض على الإجراءات غير القانونية هاجمهم محامو الادعاء الممثلين لسلطات الحوثي، واتهموهم ب «الخيانة».
وحسب بلاغ صحفي صادر عن محامي الدفاع، فقد انسحبوا من الجلسة عقب تعرضهم للشتائم، وتعرض المحامي عصام الرضواني للاعتداء الجسدي من قبل أحد الحاضرين في القاعة. وتضم مجموعة ال36 المقدمين للمحاكمة أساتذة جامعات ومعلمين وعاملين في مختلف المهن، تم اختطافهم خلال فترات زمنية متباعدة خلال العامين الماضيين.