في أعقاب العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت بنك اليمن الدولي وثلاثة من مسؤوليه التنفيذيين بتهمة تقديم دعم مالي لجماعة الحوثيين، جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا دعوتها لجميع البنوك العاملة في مناطق سيطرة الجماعة إلى الإسراع في نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، محذّرة من مخاطر الاستمرار تحت سلطة الحوثيين على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "استمرار البنوك في مزاولة أنشطتها من صنعاء، تحت سلطة جماعة الحوثيين، يعرّض الاقتصاد الوطني لمزيد من الانهيار، ويجعل القطاع المصرفي فريسة للابتزاز والتدخل المباشر من قبل جماعة تسخّر الموارد المالية لخدمة أنشطتها التخريبية".

وأكد الإرياني أن العقوبات الأميركية على بنك اليمن الدولي تُعد خطوة هامة في سبيل "إضعاف القدرات المالية والعسكرية للجماعة، والحد من قدرتها على تنفيذ الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية". واعتبر أن تلك العقوبات تمثل "رسالة دولية قوية مفادها أن العالم لن يقف مكتوف الأيدي إزاء جماعة مسلحة تهيمن على مؤسسات الدولة وتستخدمها لتمويل العنف والفوضى".

ودعا الإرياني الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكافة الشركاء الدوليين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تشمل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرض عقوبات شاملة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، بهدف "تجفيف منابع تمويلهم ووقف انتهاكاتهم المتواصلة بحق اليمنيين ودول المنطقة".

وتأتي تصريحات الحكومة اليمنية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY) وثلاثة من مسؤوليه، ضمن جهود واشنطن لمحاصرة الشبكات المالية التي يستخدمها الحوثيون في تمويل أنشطتهم، وذلك بعد خطوات مماثلة طالت "بنك اليمن والكويت" في يناير/كانون الثاني الماضي.