أفادت مصادر مطلعة، بقيام تحالف الحوثي وصالح بإصدار تعميم لجميع المصالح الحكومية الخدمية، بوقف أي معاملات تابعة لأبناء محافظتي تعز والضالع، وعدم إنجازها.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة بمحافظة إب لـ"مندب برس"، إنهم فوجئوا بالتعميم الذي وصل لقيادات عدد من المصالح الحكومية ، وأبلغوه للموظفين بصورة شفهية - خوفا من التوثيق - وفضح ذلك الأسلوب من التعامل اللامسئول - حسب المصادر تلك المصادر.
وأكدت المصادر أن التعميم الذي وصل لأهم المصالح الخدمية الحكومية، في المحافظة، وفي مقدمتها الأحوال المدنية والجوازات قضى بمنع قبول أي معاملات للمواطنين من هاتين المحافظتين دون غيرهما من المحافظات ، ما يعني فرض حصار أكبر على المحافظتين اللتين تقاومان سلطة الأمر الواقع التي حاولت المليشيات فرضها على عموم البلاد.
وقالت مصادر متطابقة لـ"مندب برس" إن فرع مصلحة الأحوال المدنية بمحافظة إب باشر بالعمل وفقا لمضمون التعميم، حيث تم وقف عدة معاملات خاصة بإصدار بطائق لمواطنين من أبناء المحافظتين.
هذا ووصف مراقبون هذه الإجراءات العقابية، بالعنصرية، تستهدف الرافضين لإجرام المليشيات الحوثية.
وكانت مليشيات الحوثي قد أصدرت قرارات وتوجيهات للجنتها الثورية في إب بضرورة توجيه من وصفتهم بالمجاهدين في منافذ محافظة إب بتشديد الإجراءات الأمنية بمعنى فرض مزيدا من الحصار الاقتصادي على أبناء محافظاتي تعز والضالع وخصوصا المواد التموينية والمشتقات النفطية انطلاقا من محافظة إب و منع خروجها من محافظة إب بعد دخولها .
وهي الإجراءات التي قال عنها المراقبون أنها سياسة استعمارية بحتة للعقاب الجماعي ، مع احتياج المواطنين للمواد الأساسية خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك.
