صدمت جماعة الحوثي الشعب اليمني مساء اليوم الإثنين بإقدامها على اتخاذ قرارات بفرض الجرعة، من خلال تحرير أسعار الوقود.
وللتغطية على هذا القرار الكارثي الذي سيلقي بضلاله على ملايين اليمنيين ممن يعانون من أزمات معيشية خانقة منذ سيطرة المليشيات الحوثية على مقاليد السلطة، تحت ذريعة التصدي للجرعة، أصدرت اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، قرارين آخرين، تضمنا إنشاء ميناء نفطي، ومحطة كهربائية.
ونص القرار الأول على إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف، بالحديدة، على أن تخصص الزيادة في سعر المشتقات النفطية التي تم إقرارها في قرار سابق قضى بـ"تعويم أسعار المشتقات النفطية"، لصالح إنشاء الميناء، وهو ما اعتبره محللون اقتصاديون محاولة للتغطية على فضيحة إقرار الجرعة.
كما نص القرار الثاني الذي أصدره محمد علي الحوثي رئيس ما يمسى بـ"اللجنة الثورية العليا"، قرارا بإنشاء محطة كهربائية، دون أن يحدد تفاصيل ومكان إنشائها، ما يؤكد أن القرار ما هو إلا محاولة للتغطية على جريمة إقرار الجرعة.
نص القرارين:
القرار الأول:
قرار اللجنة الثورية العليا بشأن إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف الحديدة
صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم (37) لسنة 2015م بشأن إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف الحديدة فيما يلي نصه :
رئيس اللجنة الثورية العليا
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2002 بشأن الاستثمار.
وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في اجتماعها بتاريخ 25 / 7 / 2015م
ولما تقتضيه المصلحة العامة
// قرر //
مادة (1) ينشأ ميناء نفطي على الأرض التي تم تخصيصها لهذا الغرض في منطقة الصليف محافظة الحديدة بطاقة استيعابية قدرها خمسمائة الف طن في المرحلة الاولى قابلة للزيادة الى الف طن في المرحلة الثانية .
مادة (2) تتولى شركة النفط بالتنسيق مع الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للشروع في تنفيذ الميناء .
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمقر اللجنة الثورية العليا
بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء
بتاريخ 11 شوال 1436هـ
الموافق 27 يوليو 2015م
رئيس اللجنة الثورية العليا
محمد على الحوثي
القرار الثاني:
صدر اليوم قرار اللجنة الثورية العليا رقم 38 لسنة 2015م بشأن إنشاء محطة كهرباء فيما يلي نصه:
رئيس اللجنة الثورية العليا
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى الإعلان الدستوري الصادر عن اللجنة الثورية العليا
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2002م بشأن الاستثمار
وعلى ما أقرته اللجنة الثورية العليا في محضر إجتماعها بتاريخ 25 يوليو 2015م
ولما تقتضيه المصلحة العامة
// قرر //
مادة ( 1 )- تنشأ محطة كهرباء بقدرة ألف ميجاوات في المرحلة الأولى قابلة للتوسع إلى ألفي ميجاوات في المرحلة الثانية.
مادة ( 2 )- تتولى وزارة الكهرباء خلال مدة أقصاهاه ثلاثون يوماً اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة للشروع في تنفيذ المحطة.
مادة ( 3 )- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمقر اللجنة الثورية العليا بالقصر الجمهوري بصنعاء
بتاريخ 11 شوال 1436هـ الموافق 27 يوليو 2015م
رئيس اللجنة الثورية العليا
محمد علي الحوثي
