من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة قريباً، تطبيق اتفاق وقّعته أخيراً مع الحكومة اليمنية، لنشر خبراء في الأسلحة والذخائر في مرافئ صلالة (سلطنة عمان) ودبي وجدة وجيبوتي، للتدقيق في حمولات السفن التجارية المتوجّهة الى اليمن، والتأكد من أنها لا تنقل أي أسلحة او مواد محظورة.
وينصّ الاتفاق على أن تتولى الأمم المتحدة مراقبة السفن من بلد المنشأ، أو عبر تحويل السفن الى هذه الموانئ الأربعة، بعدما كانت القوات البحرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، تتولى تفتيش السفن المشتبه بها قبل دخولها الموانئ اليمنية.
وستتعاقد المنظمة الدولية بموجب الاتفاق، مع "شركة معترف بها دولياً" لتتولى عمليات التحقّق والتفتيش.
/نقلا عن دار الحياة/
