قال مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي وقوات علي عبد الله صالح، وقبل انسحابها من عدن والمحافظات الأخرى المجاورة، زرعت مئات الألغام في الطرق والمباني والساحات والأمكنة العامة، وهو ما تسببت في سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وأشار إلى أن عملية نزع الألغام ما زالت قائمة منذ إعلان عدن محررة، في 19 يوليو (تموز) الماضي، وقامت بها فرق متخصصة من سلاح المهندسين بعدن، مشيرا إلى دعم دول التحالف العربي لعملية نزع الألغام؛ إذ وصلت مؤخرًا قوة سعودية مكونة من 100 عسكري مزودين بوسائل وأجهزة حديثة، وشرعت فور وصولها بإزالة الألغام والمتفجرات في محافظة عدن.

وكانت اللجنة الأمنية العليا بمحافظة عدن أقرت، أمس الاثنين، منع جميع الدراجات النارية من التجوال في شوارع المدينة بشكل مؤقت. وأوضحت أن منع تجوال الدراجات يأتي نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. وأهابت اللجنة الأمنية العليا بالجميع التحلي بالانضباط وتنفيذ الإجراءات الأمنية.

وكان العميد محمد مساعد، مدير شرطة عدن، ذكر أن قيادة الشرطة وضعت مسألة القضاء على ظاهرة السلاح، وإنهاء المظاهر المسلحة غير الرسمية، ومنع حمل السلاح داخل المدينة، من أولوياتها في الخطة الأمنية، مؤكدا أن المقاومة ستكون إحدى الأدوات والوسائل لتنفيذ خطة تأمين عدن.

وحول تفشي ظاهرة انتشار السلاح والمسلحين داخل المدينة، وما ترتب عليها من اختلالات أمنية، كان آخرها تعرض فرق الكهرباء ومسؤوليها لاعتداءات، أشار إلى أن شكوى مؤسسة الكهرباء مرجعها مجموعة مسلحة أقدمت على الاعتداء احتجاجا منها على عودة التيار إلى بعض الأحياء السكنية دون أخرى، مؤكدا أن توجيهات الرئيس هادي القاضية بتجنيد خمسة آلاف من شباب المقاومة بدورها ستمكن أجهزة الأمن من بسط سلطتها على كامل محافظة عدن.

وأضاف العميد محمد مساعد أن هناك حزمة من الإجراءات الأمنية التي تم اعتمادها، والمتمثلة بوسائل أمنية، أو ما بات يعرف بالحزامين الأمنيين الأول والثاني، منوها في هذا السياق بخطة أمنية هدفها حماية الأماكن الحيوية مثل المطار والميناء والمصافي ومصادر الطاقة والمياه وسواها من المنشآت الاقتصادية والمصرفية والخدمية الأخرى.

وأشار إلى أن أمن عدن وضع خطة عمل من شأنها تنظيم الدوريات الأمنية ونقاط المراقبة والتفتيش في الجولات والتقاطعات الرئيسية داخل محافظة عدن، وبما يمكن أجهزة الأمن من السيطرة على عموم منافذ ومداخل وطرق المدن، بحيث، في حالة حدوث فعل خارج عن القانون، يسهل ضبط الجناة وفي مكان وقوع الحادث.

ولفت إلى أن الخطة الأمنية تشمل أيضا إجراءات تنفيذية مرتبطة بالأحياء السكنية، وبالجهات ذات العلاقة مثل النيابة والقضاء والمجالس المحلية والمجتمع المدني ومع مكونات المقاومة، منوها بأن المقاومة تعد العامل الأساسي في الخطة الموضوعة لأمن عدن؛ إذ إن العمل يتم بإشراك المقاومة في أقسام الشرطة وشرطة المرور وأمن الطرق.

وأكد أنه، وإلى جانب المقاومة، هناك المنطقة العسكرية الرابعة التي تم التنسيق معها، إلى جانب دعم ومساعدة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يساعدون أجهزة أمن عدن ميدانيا ولوجيستيا.

وكانت دولة الإمارات زودت أمن عدن بأكثر من 300 سيارة شرطة حديثة، تم توزيعها على مداخل ومخارج المدينة، لافتا إلى عودة 14 قسما من أقسام الشرطة إلى العمل في أحياء المدينة، فيما الأقسام الأخرى ما زالت عالقة نظرا لتعرضها للخراب والدمار الناتج عن الحرب.

/نقلا عن الشرق الأوسط/