حذرت جماعة الحوثي من الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر الماضي، مشددةً في البيان الصادر عن مجلسها السياسي على ضرورة أن يخضع أي قرار أو تعيين لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها  البندين الأول والسابع الذين أكدا على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة.

يأتي هذا بعد يوم من صدور قرارات جمهورية تضمنت تعيين 7 محافظين، ومسئولين آخرين في عدة مؤسسات مدنية.

وأعلنت الجماعة في البيان الصادر الليلة رفضها " كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية ".

وأضافت أن من أعمال العرقلة تلك " التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعدم الالتزام بتجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، إضافة إلى المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية، وكذا توسيع مجلس الشورى".

كما أكدت رفضها " التنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، والالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ".

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

يتطلع شعبنا اليمني العظيم اليوم إلى بناء دولته العادلة من خلال العمل الجاد في تنفيذ استحقاقات المرحلة، والالتزام الكامل بمسار العملية السياسية الذي رسمته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي جعلت من الشراكة مبدأ حاكماً للمرحلة الانتقالية؛ بهدف ضمان حضور الجميع في كل محطات ومراحل بناء الدولة بما يكفل محاربة الفساد وعدم الاستبداد والاستحواذ وعدم الانحراف بالعملية السياسية في مرحلة استثنائية وفارقة من تاريخ البلد.

ومن هذا المنطلق نؤكد على أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة.

كما نؤكد أيضاً رفض كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى، والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

صادر عن المجلس السياسي لأنصار الله

الأربعاء 2 ربيع الأول 1436هـ

الموافق 24/12/2014م