قالت مصادر دبلوماسية ان الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها لمنع تدهور مساعيها في اليمن، بعد مقتل عشرات الجنود من القوات السعودية والاماراتية والبحرينية، وتصعيد طيران التحالف العربي ضرباته ضد المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وكانت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة عمان قد وصلت مرحلة متقدمة، عرض خلالها الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 2216 باستثناء المادة التي تنتهك السيادة اليمنية وتلك المتعلقة بالعقوبات، كما قدموا وثيقة تنص على الموافقة على حكومة خالد البحاح لتنفذ مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تزيد عن 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما وافقوا على تسليم الأسلحة الثقيلة للدولة.
جاءت هذه التفاصيل في رسالة بعث بها مندوب الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد إلى جيفري فيلتمان مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.
ويبدو ان الرسالة التي حصلت “«القدس العربي» على نسخة منها تم ارسالها يوم الخميس الماضي ويقول مندوب الأمم المتحدة فيها انه عقد في مسقط وقبل السفر إلى جدة يومين من الاجتماعات مع ممثلي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وان سلطنة عمان حاولت إقناع ممثلي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بتحسين ورقة البنود العشرة التي قدمت للمبعوث الأممي في وقت سابق. وهذا أمر ضروري للرد على المخاوف في الرياض التي ترى أن الالتزامات في تنفيذ القرار 2216 لا تزال غير كافية ولا تشمل الاعتراف بشرعية الحكومة.
يقول ولد الشيخ انه بعد المحادثات وافق أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على صياغة جديدة تنص على موافقة صريحة ولا لبس فيها على الإلتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 2216 (انظر الوثيقة المرفقة) باستثناء المادة التي تنتهك السيادة اليمنية، وعلى تلك المتعلقة بالعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص الجديد قبول عودة الحكومة الحالية لمدة ستين يوما يتم بعدها تشكيل حكومة وحدة وطنية، رغم رفضهم عودة الرئيس هادي. قبلوا أيضا إزالة الإشارات إلى مكافحة الإرهاب والاشارة إلى الحدود السعودية التي اعترضت عليها الحكومة اليمنية، فضلا عن التخلي عن طلب دعم إلزامي من قبل المجتمع الدولي لإعادة الإعمار التي كانت في الإصدار السابق. وقد عارض هذا البند بشكل خاص المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يريدون أن يتم تفسيره على أنه شكل من أشكال التعويض إلزاميا. 
بدا كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إيجابيا وأظهروا قدرا كبيرا من المرونة.
ويضيف المسؤول الأممي: جاءت لقاءاتي بعد يومين من الاجتماعات بين ضباط المخابرات وأنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية التي حضرها أيضا ممثلون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسلطنة عمان. وتركزت على تدابير بناء الثقة الممكنة، مثل الانسحاب من المناطق الحدودية وتبادل لوقف الغارات الجوية والاتفاقات على وقف العمليات داخل السعودية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي ابدى فيها الحوثيون انفتاحا على مناقشة اتفاق محدود ومحدد جغرافيا. 
وعلى الرغم من أنهم كرروا ان عودة الرئيس هادي لن تكون مقبولة، إلا انهم أعربوا عن انفتاحهم على عودة الحكومة لفترة محدودة. والسفير الأمريكي لدى صنعاء ماثيو تايلور على علم بصورة منتظمة بهذه النقاشات، وقد تم نقل ورقة بناء الثقة التي اقترحها الحوثيون إلى الرياض.
ويضيف انه على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين اعربوا عن خيبة أملهم من أن السعودية أرسلت مندوبين من مرتبة متدنية نسبيا، إلا أنهم ما زالوا يعتبرون ان الاجتماعات لاستطلاع نوايا أنصار الله الحوثية ايجابية وودية إلى حد كبير. وقد اتفق ممثلو أنصار الله والسعودية على أن يكون هناك مزيد من الاجتماعات مع مندوبين أعلى مستوى، على الرغم من عدم الاتفاق على أي مواعيد. ويرى اسماعيل ولد الشيخ احمد ان الاجتماعات التي عقدت في مسقط كانت تتأثر بالطبع بشدة من جراء التطورات العسكرية في اليمن. 
وتنص الوثيقة على أن الاقتراحات الجديدة تتطلب دعماً من السعودية، ودعماً أكبر من قبل السكرتير العام للأمم المتحدة وكذا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ولم تكن قوات التحالف قادرة على إحراز تقدم سريع منذ نجاحاتها في عدن وأبين وشبوة في آب/ أغسطس الماضي. وما تزال تعز تشهد قتالا وهناك تقارير تفيد بأن الحوثيين استعادوا بعض الأراضي التي كانوا خسروها الأسبوع الماضي. وتشير التطورات على الارض إلى صعوبات تواجهها قوات التحالف التي تتحرك شمالا وأن هجوما على صنعاء من المرجح أن يكون صعبا أكثر مما كان متوقعا في السابق، وقد يستغرق وقتا طويلا.
كما أن عدم الاستقرار الذي تشهده عدن بعد استعادتها يشكل أيضا مصدرا للقلق. فمعظم المقاتلين في الحراك الجنوبي مؤيدون للانفصال، وليسوا مستعدين للتعاون الكامل مع الحكومة اليمنية في محاولتها للتوسع شمالا. وهذا يترك التحالف معتمدا على تحرك قوات برية من التجمع اليمني للإصلاح، ومجموعات ذات صلة بالسلفية والقاعدة في جزيرة العرب، والتي ترفض الإمارات العربية المتحدة مشاركتها.
وينتهي المبعوث الأممي إلى استنتاجات من نقاشات مسقط يعتبر فيها ان هناك الآن فرصة قوية للحصول على اتفاق سلام، وتجنب المواجهة العنيفة في صنعاء، مستندا الى: 1 ـ ان الورقة المنقحة حاليا هي أقوى بكثير (من سابقاتها) وتحتوي على تنازلات جدية من جانب المؤتمر الشعبي العام، وسيكون من الصعب في هذه المرحلة دفعهم إلى مزيد من التنازلات. 2 ـ إن تباطؤ التقدم الأخير للقوات اليمنية في أنحاء تعز ومأرب يمكن أيضا أن يوفر فرصة أخرى. 3 ـ إن انعدام الأمن وعدم الاستقرار وغياب القانون في عدن، والظهور المتزايد من القاعدة في جزيرة العرب في عدن، في أعقاب استعادة المدينة من قبل قوات الحكومة اليمنية وقوات التحالف، بدأت تثير القلق البالغ لدولة الإمارات، وفي بعض دوائر السعودية.
وتابع المبعوث في استنتاجاته أن على الأمم المتحدة أن تتحرك الآن نحو جولة جديدة من المحادثات المباشرة، بعد شهرين ونصف الشهر من الجولة الأولى في جنيف. وأوصى بالإنتقال من مرحلة الحصول على ورقة من طرف واحد والسعي إلى تعليقات أو قبول من الطرف الآخر، إلى مرحلة أكثر استراتيجية. 
واقترح عقد الجولة المقبلة من المحادثات في سلطنة عمان كخيار أول يبدو مقبولا من العمانيين وجميع الأطراف، وخاصة السعودية، أما الخيار الثاني المقترح فسيكون الكويت، إلا أن الحوثيين لا يزالون مترددين بشأن هذا الخيار. 
وقال انه من الناحية المثالية، ينبغي السعي إلى عقد هذا الاجتماع قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى انه سيبحث في ذلك لدى زيارته لجدة عشية لقاء الملك سلمان والرئيس الأمريكي باراك اوباما. لكنه اعتبر ان هذا الاقتراح الجديد يعتمد كثيراً على انفتاح الحكومة اليمنية وعلى دعم من جميع الاطراف لأنه الوسيلة الوحيدة للحفاظ على جهود الأمم المتحدة ووساطتها.
وأرفقت رسالة اسماعيل الشيخ احمد بورقة “مبادئ مسقط لإيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن” التي تنص على:
ـ التزام جميع الأطراف تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، وفقا لآلية التنفيذ التي يتم الاتفاق عليها، ودون التعدي على السيادة الوطنية، ومع تحفظات بشأن فرض عقوبات ضد مواطنين يمنيين.
ـ وقف إطلاق نار دائم وشامل من قبل جميع الأطراف وسحب جميع الجماعات المسلحة والميليشيات من المدن، وفقا لآلية يتفق عليها لتجنب أي فراغ أمني وإداري إلى جانب رفع الحصار البري والبحري والجوي.
ـ اتفاق على أداة رصد محايد من أجل التحقق من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه التي يتم الاتفاق عليها، تحت رعاية الأمم المتحدة.
ـ ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العناصر المتعلقة بحماية المدنيين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن، وتسهيل الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول السلع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية وغيرها من سلع أساسية دون قيود.
ـ حكومة خالد البحاح التي شكلت بتوافق الآراء تعود وتنفذ مهامها كحكومة تصريف اعمال لمدة لا تزيد عن 60 يوما، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، بطريقة لا تنتهك الدستور.
ـ من أجل استئناف المفاوضات وتسريعها بوساطة الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن، فإن جميع الأطراف ملزمة بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة.