شهدت مشاورات السلام اليمنية المتواصلة في الكويت تقدما طفيفا بعد يوم واحد من اجتماع اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة للوقوف على النقاط الثلاث التي تضمنتها أجندة الحوار.

وكشفت مصادر تفاوضية يمنية، أن لجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن مشاورات الكويت، اتفقت الثلاثاء، على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين، على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ50 معتقلا، خلال 20 يوما من توقيع الاتفاق.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد المعتقلين لدى أطراف الصراع اليمني.

ويُعد هذا هو الاختراق الأبرز الذي أحرزته المشاورات اليمنية المنعقدة في الكويت والتي دخلت يومها العشرين، بمشاركة وفدين عن الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى.

ولم تحرز اللجان الأمنية والسياسية “أي تقدم يذكر” في جلسة المشاورات المسائية، حيث تمسك الحوثيون بعدم الخوض في مناقشة الإجراءات الأمنية، وتسليم السلاح، واستعادة الدولة، دون تشكيل حكومة جديدة يكونون شركاء رئيسيين فيها.

وقال الصحافي اليمني فياض النعمان، الذي يرافق الوفد الإعلامي للحكومة اليمنية من الكويت، إن الجلسات الصباحية للجان المشكلة انتهت دون تحقيق أي تقدم إيجابي عدا ما تم التوصل إليه في لجنة المختطفين.

وتم الاتفاق بشكل مبدئي على قيام الحوثيين بإطلاق سراح خمسين في المئة من المعتقلين في السجون على أن يكون الخمسة الذين شملهم القرار الأممي 2216 كوزير الدفاع في الحكومة الشرعية اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي على رأس قائمة من سيتم إطلاقهم في غضون عشرين يوما.

ولفت النعمان إلى أن لجنة الانسحاب وتسليم السلاح لم تحقق أي تقدم يذكر نظرا لإصرار وفد المتمردين على دمج عملها مع اللجنة السياسية.

وأضاف النعمان في تصريح لـ”العرب” أن كلا من وفد الحكومة والمتمردين قدما تصورا مكتوبا يتضمن كيفية تنفيذ مهام اللجنة، في الوقت الذي يصر فيه الحوثيون على تركيز عمل اللجنة في اتجاه تشكيل حكومة وفاق وسلطة تنفيذية دون التطرق لاستعادة مؤسسات الدولة”.

من جهته قال المحلل السياسي اليمني فيصل المجيدي لـ”العرب” من الكويت إن “المشاورات مازالت عالقة عند إجراءات بناء الثقة، حيث تحولت قضية المعتقلين وقضية فك الحصار عن تعز من إجراءات لبناء الثقة تسبق البدء في المشاورات.”