ما ذا وراء  إدراج التحالف السعودي في اليمن على القائمة السوداء؟، ومن يقف وراء هذا التصنيف، وما المقاييس المتبعة في إعداد تقرير الأمين العام؟، هل هناك معايير مزدوجة في إعداد مثل تلك التقارير الأممية؟، هل سيؤثر إدراج التحالف السعودي ضمن القائمة السوداء على نهج قوات التحالف؟ تساؤلات طرحت بقوة عقب إدارج  الأمم المتحدة، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، في اللائحة السوداء للدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات والحروب.

ويعتبر موقف الأمم المتحدة هو الأول والذي اصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون  تجاه السعودية، والتحالف، والذي يعتبر اتهام مباشر بقتل الأطفال وتشويههم في اليمن.

وورد في تقرير المنظمة الأممية أن التحالف مسؤول عن 60% من وفيات وإصابات الأطفال العام الماضي وقتل 510 وإصابة 667 طفلا، مضيفا في هذا الصدد، أن التحالف نفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها مدارس ومستشفيات.

وأفاد التقرير أن الانتهاكات الصارخة ضد الأطفال زادت بشكل كبير جراء احتدام الصراع في اليمن، موضحا أن معدل الانتهاكات المنسوبة لطرفي النزاع في اليمن قد سجل ارتفاعا، ولهذا فقد اتخذت المنظمة قرارا بإدراج جماعة الحوثيين والتحالف العسكري بقيادة الرياض في القائمة السوداء بسبب القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات.

ولفت التقرير أيضا إلى أن الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية والمسلحين الموالين للحكومة مدرجون بدورهم في القائمة منذ 5 أعوام على الأقل ويعتبرون "جناة دائمين" وضمت القائمة مجددا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ويعد التحالف قوامه من عدة دول عربية من بينها مصر، وتقودها السعودية وتشن عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين، وأكدت بحوث "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"الأمم المتحدة"، أن هناك شهود وصور ومقاطع فيديو عديدة، تؤكد أن التحالف العربي انتهك عدة بنود في مجال حقوق الإنسان واستهداف المدنيين والأطفال.

عدم دقة التقرير

ومن جانبه، رد العميد ركن أحمد بن حسن عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي والمستشار في مكتب وزير الدفاع، على اتهام الأمم المتحدة التحالف العربي بـ"انتهاكات جسيمة"، قائلًا: "إن ما جاء في تقرير الأمم المتحدة يتناقض مع قرارات المنظمة نفسها، ووصفه بأنه "غير متوازن ولا يعتمد على إحصائيات موثوقة ولا يخدم الشعب اليمني ويضلل الرأي العام”.

وقال عسيري إن "تحالف دعم الشرعية في اليمن من أهم أهدافه حماية الشعب اليمني بمن فيه الأطفال من ممارسات الميليشيات الحوثية، في ظل وجود حكومة شرعية معترف بها دولياً، وهو ما أكد عليه القرار الأممي 2216 ".

وأضاف عسيري فيما يتعلق بمساواة التقرير بين التحالف والميليشيات الحوثية: "التقرير للأسف يساوي بين الشرعية الدولية وشرعية الحكومة والميليشيات الانقلابية التي كانت سبباً رئيساً فيما يحدث باليمن من عدم استقرار وفوضى".

وتابع: "كما أن الأمم المتحدة الآن في وقت يجب أن تدعم شرعية الحكومة اليمنية، وأن تتعامل معها لتستقي معظم معلوماتها التي بنيت عليها هذا التقرير من مصادر مقربة من المليشيات الحوثية وهذا يضلل تقارير الأمم المتحدة والرأي العام اليمني والدولي".

وفي السياق ذاته رفضت المملكة السعودية  الجمعة مشروع إصدار مجلس الأمن قرارًا جديدًا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية، وصرح السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي قائلا “لا نعتقد أن مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة”،

كما اعتبر السفير السعودي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين بإعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.

متناقض وغير متوازن

واعتبر عدد من المحللين  ما جاء في تقرير الأمم المتحدة، والذي أدرج التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن في اللائحة السوداء، بالازدواجية وغير متوازنة لما تضمنه من اتهامات غير الموضوعية في نقل الحقائق، وان الأمم المتحدة مرحلة تراخ في القرارات.

الكاتب اليمني عبداللطيف العامري، قال إن هذا القرار مجحف ومجاف لحقيقة وقوف التحالف مع السلطة الشرعية في اليمن ضد ميليشيات انقلابية، ومشيرا إلى أن دور التحالف لا يتجاوز دعم الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار وهو دور يتفق مع قرارات الأمم المتحدة لا سيما القرار 2216.

وأضاف العامري  أن هذا التصنيف يعود لمعلومات مضللة تقوم بها منظمات على ارتباط بالمخلوع علي عبدالله صالح، وهذه المنظمات تغفل انتهاكات الحوثيين وتجنيدهم للأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات مواقع وثكنات عسكرية.

وتابع : "الهدف من القرار هو ممارسة الضغط على التحالف والحكومة الشرعية لإضفاء شرعية على انقلاب الحوثي - والمخلوع صالح وتوقيته بالتزامن مع مشاورات الكويت يدل على ذلك، فالانقلابيون - الحوثي وصالح - يسعون من خلال مشاورات الكويت لاستئناف العملية السياسية قبل تسليم الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216 وهو ما يرفضه بشدة وفد الحكومة الشرعية ومعه التحالف فيأتي مثل هذا التصنيف للتحالف بغرض الابتزاز والضغط".

وأكد العامري، أن هناك تغير سلبي طرأ بعد هذا التصنيف فقد كان بمثابة الضوء الأخضر لميليشيات الحوثي لارتكاب المزيد من الإجرام، وذلك وضح في مجزرة مدينة تعز بعد أن اطمأنت إلى أن الأمم المتحدة عينها على عمليات التحالف العربي.

ضغوط دولية على التحالف

وتزامن أدراج التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة، مع تصريحات للخارجية الأمريكية التي أعلنت ولأول مرة وبطريقة رسمية موقفها الحقيقي من جماعة الحوثي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس (2 يونيو) عن موقفها تجاه جماعة الحوثي "انصار الله" التي يقودها عبد الملك الحوثي وتقاتل القوات الموالية للحكومة في اليمن، ليست منظمة إرهابية.

وقال مراقبون سياسيون إنه بات من الواضح حقيقة الضغوطات الدولية التي يتعرض لها التحالف والحكومة الشرعية خاصة مع استمرار مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية والتي ترعاها الأمم المتحدة والمستمرة منذ أكثر من 50 يوم، مؤكدين إن المستهدف من القرارات هي قيادة التحالف والمملكة العربية السعودية  وأنها باتت أمام خيارات هي الأصعب قد تحدد مصير الشرق الأوسط برمته.

من جانبه أوضح الكاتب السياسي تميم القحطاني - كاتب يمني - إن هذا التصنيف لم يكن صادما  خاصة وإنه فرض من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وسابقه جمال  بنعمر وبدأت منذ إن تم التسوية بين الجلاد والضحية من خلال بياناتهم الصادرة والذي دائما ما يتسم بعدم تسمية الطرف المعرقل والطرف المرتكب للجرائم وتحميل جميع أطراف الصراع ما يحصل من قتل للمدنيين.

وأوضح إن النفاق الأممي يشابه موقف الولايات المتحدة الأمريكية ودورها المشكوك دائما والذي يهدف للتنصل عن تعهداتها للمملكة وخاصة فيما يتعلق ب اتفاقيات الدفاع المشترك، موضحاً أن أمريكا تسعى عبر العديد من المسارات لعرقلة أي قرار للحسم العسكري في اليمن

وشددً بقوله "إن الولايات المتحدة الامريكية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي نية حسم سعودية في الملف اليمني يقضي على مشروع أمريكا الخفي في المنطقة المتنكر ب "قناع إيران"."

دعم إيران وإطلاق يدها بالمنطقة

واعتبر قال المحامي اللبناني، الدكتور طارق شندب هذا القرار ما هو إلا ضغوط أمريكية إيرانية على المملكة العربية السعودية.

وأضاف شندب أن هناك ضغوطات يمارسها الغرب وامريكا دعما لإيران وذلك واضح في تعاطي الامم المتحدة وتقصيرها الفاضح في حل مشاكل سوريا واليمن والعراق، مؤكدا أن الهدف من القرار هو إعطاء قوة كبرى لإيران وإطلاق يد الميليشيات الإيرانية لتخريب المنطقة.

وتابع المحامي اللبناني، أن الامم المتحدة حتى هذه اللحظة لم تحرك ساكنا ضد ميليشيات الحوثي ولم تسعى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها السابقة بحق تلك الميليشيات، مشيرا إلى أن ميليشيات الحشد الشعبي ترتكب الجرائم في العراق برعاية أمريكية.

وأكد "شندب" أن قاسم سليماني مصنف إرهابي دولي ويذهب لسوريا ويذبح الشعب السوري والى الفلوجة برعاية أميركية، لافتا إلى انه حلف واضح بين الغرب لدعم الإرهاب الشيعي ضد العرب والمسلمين بتغطية من الأمم المتحدة وأمينها العام.

وواصل: "الأهم هو أن الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، خالفوا ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك فان هذه المنظومة الدولية باتت تستعمل لمصالح بعض الدول بغض النظر عن القانون الدولي، وبات القانون الدولي يستعمل لدعم الاٍرهاب وعلى راأسه ميليشيات الحوثي والحشد الشعبي".

وطالب "شندب" بمحاكمة أمين عام الأمم المتحدة لتواطؤه بدعم الإرهاب الحوثي وميليشيات الحشد الشعبي وإرهاب نظلم الأسد، نعم لتغيير منظومة الأمم المتحدة".

من يتحمل مسؤولية قتل الأطفال باليمن

ويري الدكتور خالد محمد باطرفي، الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، إن "الأمم المتحدة هي من أوصلت اليمن إلى هذا الوضع وهي من تتحمل المسؤولية". ويتابع أن "الحوثيين لم يلتزموا بأي معاهدات بما فيها اتفاقية (السلم والشراكة) خلال فترة وجود المبعوث الأممي السابق، جمال بن عمر".

ويرى باطرفي أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ربما "أراد - في ضربة استباقية - أن يهاجم التحالف نتيجة الدور الملتبس الذي قام به في الصراع اليمني". ويردف باطرفي أنه "عقب صدور القرار الأممي 2216 - تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة - كان يتوجب على الأمين العام أن يقدم تقريرا خلال 15 يوما بمدى التزام الحوثيين ببنود القرار وهو ما لم يحدث حتى الآن".

ويشكك الأكاديمي السعودي في شفافية التقرير نفسه قائلا إنه "لم يتضمن ذكر اسم أي دولة من الدول العظمى رغم الانتهاكات المنسوبة إليها والأدوار التي تلعبها سواء في العراق أو سوريا أو أفغانستان .

اما الدكتور وليد شتا الباحث في القانون الدولي بجامعة الأزهر، قال إن الاتهامات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لقوات التحالف الذي تقوده المملكة، بانتهاكها حقوق الأطفال في اليمن  أمر يجب أن يعاد فيه النظر لتحديد من هو المسؤول الحقيقي عن قتل وإصابة الأطفال في اليمن، فالمسؤول الأول والأخير عن هذه المسألة هم جماعة الانقلاب الحوثي نتيجة لاستمرارهم في تنفيذ مخطط طائفي بمعاونة إيران لتفتيت اليمن.

وأضاف شتا أن التحالف الذي تقوده المملكة ضد الحوثيين في اليمن له هدف واحد هو اعادة الأمن والاستقرار الى البلاد وليس القتل والتخريب، مؤكدا أن ما تقوم به قوات التحالف العربي في اليمن لا يتعارض مع القانون الدولي.

وأوضح الباحث في القانون الدولي، أنه إذا كان هدف من هذا التحالف من الذهاب لليمن هو لقتل الاطفال أو كان هذا التحالف يهدد الأمن والسلم الدوليين، فى هذه الحالة يكون الوضع مختلف إنما الذي يحدث في اليمن يجب أن يحاسب عليه الحوثيون وليس التحالف العربي، لأنه لم يذهب لقتل الاطفال أو التخريب وإنما ذهب لمساعدة السلطة الشرعية في اليمن لبسط سيطرتها على المدن اليمنية التي سقطت تحت سيطرة عصابات مارقة.