الوزير "المكلف" عليه ان يفهم انه لا يجوز دستوريا تعيين او تكليف اي مسؤول في كل الدرجات الوظيفية … العبث والتحدي للدستور والقوانين يستند إلى ما يصفه اليمنيون "الغصب" و"الزجى" الذي تمارسه العصابات…. 

ومؤخراً ظهرت بعض الوثائق التي تشير إلى وزيرا عين نجل زميل له في الحكومة " الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تيليمن (بحسب الوثيقة الاولى).. ونفس النجل (بحسب الوثيقة الثانية) كان يستلم منحة دراسية حتى العام 2022… عليه ورئيس الحكومة اما نفي ما نشر ان كان كاذبا او الغاء القرارات ان كانت المعلومات  صحيحة.

وزير آخر كان ناشطا افتراضيا ثم قفز إلى داخل وزارة مسؤولة عن دستورية القوانين والقرارات والإجراءات الحكومية لكنه حفاظا على مزايا الموقع فضل الانضمام إلى جوقة "الكليبتوكراسي" التي تدير البلد من القاع إلى القمة.. ويشارك في صياغة اتفاقيات يقال انها مشبوهة ..ولم يعد يتحدث عن حقوق الناس ولا مصالحهم ولا مشروعية ما يدور .. بل يتحايل لعدم اصدار الجريدة الرسمية ليحجب عن الناس حقهم في معرفة القرارات والقوانين التي تصدر في الخفاء كما لو كانت اسرارا عسكرية.

الوزير "المكلف" ورئيس مجلس الوزراء وعدد من زملائهم الافاضل كانوا ممن خرجوا ضد النظام السابق وانضموا إلى الساحات مع المنادين بضرورة مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء.

الكل ينتظر من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة تفسيرا لكل هذا العبث الدستوري والأخلاقي لا دفاعا عن المصالح الوطنية فهو امر يبدو خارج اطار قدراتهم واهتماماتهم، بل على ما تبقى عند البعض من قناعة بهم.

ولله في خلقه شؤون.